مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام گفت: قسمتی از آسیبهای اجتماعی معلول «فشار برای همشکلی» یا «چشموهمچشمی» است که اگر روند افزایشی داشته باشد بهشدت آسیبزا میشود، چون مردم میکوشند همانگونه که مورد پسند جامعه است خود و زندگی خانوادگی را بسازند.
دکتر «علی مهرعلیزاده» در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقهی ایلام، اظهار کرد: قسمتی از آسیبهای اجتماعی معلول «فشار برای همشکلی» یا «چشموهمچشمی» است که اگر روند افزایشی داشته باشد بهشدت آسیبزا میشود، چون مردم میکوشند همانگونه که مورد پسند جامعه است خود و زندگی خانوادگی را بسازند و این همان معنای نادرست از گزینش سبک زندگی سالم و در نتیجه بروز آسیبها است. البته این واقعیت چه در جامعه شهری و چه جامعه روستایی ما به وجود آمده است، چون نمایش فراگیر ثروت در اجتماع رایج شده و ارزشها در جامعه رنگ و بوی مادی به خود گرفته است.
وی گفت: متأسفانه در ایلام دارندگی برازندگی و فقر شرمندگی است به این مفهوم که باوجوداینکه 20 درصد جمعیت استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما سعی دارند بهگونهای تظاهر کنند که جزو طبقات مرفه جامعه هستند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام ادامه داد: در بررسی و شناسایی آسیبها باید آسیب و آسیبدیده از یکدیگر تمیز داده شود و بین معتاد یا مطلقه با پدیدهی اعتیاد و طلاق تفاوت وجود دارد، روند مسیر آسیبها و چگونگی طی شدن آنها بسیار مهم است بهعنوان نمونهی وقتی در کل استان 1.7 درصد افراد یعنی رقمی معادل بیست هزار نفر معتاد هستند چرا به فکر سلامت 500 هزار نفر باقیمانده نباشیم بدینصورت باید به آسیبهای اجتماعی نگاه علمی شود و بپذیریم که اگر بخواهیم به تکتک افراد آسیبدیده توجه کنیم ره به جایی نمیبریم.
وی با بیان اینکه آسیبها ریشه در بطن جامعه با مجموعهای از شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد که دربرگیرندهی یکسری از شاخصهای کمی و کیفی جامعه است، تصریح کرد: استان ایلام و بر اساس آمارگیری سال 90 متوسط جمعیت افراد تحصیلکرده 20.1 درصد بوده است در حالیکه در سطح کشور 15.9 درصد بوده است این نشان از جایگاه خوب استان در کشور دارد حتی بهلحاظ سرانهی دانشجو در دانشگاههای دولتی نسبت به جمعیت رتبهی سوم کشوری را دارا هستیم با این وجود روی نداشتهها تأکید داریم در حالیکه برای برطرف کردن مشکلات الزام به تأکید بر روی داشتههاست.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه 9.7 درصد جامعهی روستایی ایلام از تحصیلات عالیه برخوردار است اما این آمار در سطح کشوری 5.5 درصد است که پارامتر مناسبی برای مسئولان بهشمار میرود، گفت: جامعهی روستایی ایلام در آمارگیری سال 75 تنها 200 نفر دانشجوی زن داشته است که این جمعیت در سال 90 به 20 برابر افزایش یافته است درحالیکه کل جمعیت تحصیلکرده استان در این آمارگیری 20.7 درصد بوده که نشان میدهد 40 درصد جمعیت استان تحصیلات عالیه دارند و در مقایسه به آمار 15.9 درصدی کشور در این زمینه یک اختلاف فاحش بهشمار میآید.
این کارشناس اجتماعی با تأکید بر اینکه علیرغم وجود شاخصهای موجود، زیرساختهای مناسبی در سطح استان وجود ندارد، تصریح کرد: سینما بهعنوان یکی از زیرساختها وجود ندارد در صورتیکه وجود چنین جامعهی آماری در کنار ایجاد زیرساختها، منجر به یک تحول بزرگ در حوزهی اجتماعی استان میشود پس باید به این نکته توجه کرد درحالیکه 20 درصد افزایش قشر تحصیلکرده داشتهایم، زیرساختهای موردنیاز در این مدتزمان هیچ تغییری نکرده است.
وی با بیان اینکه وجود 50 درصد جمعیت کمسواد و زیر سیکل استان ایلام نشانهی چند شکافی بودن بین میزان تحصیلات در حوزههای مختلف است، گفت: باوجود چنین آماری شاخصهای فرهنگی مناسبی برای تحصیل وجود دارد بدینصورت که سال 92 – 91 به ازای هزار نفر دانشآموز، 12 آموزشگاه وجود داشته است که میانگین کشوری آن 8.2 درصد بوده است حال اینکه سرانهی کلاس برای همان تعداد دانشآموز در استان 54 کلاس در مقابل 42.5 کلاس در کشور بوده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام یکی از شاخصهای مهم بروز آسیبهای اجتماعی را «نرخ بیکاری» دانست که در آخرین آمارگیری نرخ بیکاری 23 درصد اعلامشده است که بیکاری زنان 35.6 درصد بوده است، افزود: آمارگیری سال 90 نشان میدهد نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری ایلام 45.3 درصد بوده است که در میان زنان جوان شهری به 61.9 درصد رسیده است حال اینکه نرخ بیکاری در میان جوانان فارغالتحصیل مناطق شهری ایلام نشان میدهد جمعیت بیکار در سال 75 به 1.5 درصد، در سال 85 به 13 درصد و در سال 90 به 27 درصد رسیده است که این تفاوت نیز در آمار بیکاران شهرستانها نسبت به مرکز وجود دارد بهعنوان نمونه در شهرستان درهشهر نرخ بیکاری فارغالتحصیلان 43.1 بوده است.
مهرعلیزاده رشد هزینههای خانوار در سال 92 نسبت به سال 91 را 79.7 درصد در مناطق شهری برشمرد و افزود: رشد درآمدهای سالهای مذکور در مناطق شهری 33.7 درصد و در مناطق روستایی 55.7 درصد بوده است حال اینکه در این بازهی زمانی در دو حوزهی شهری و روستایی کمترین هزینهها صرف تفریح، فرهنگ، بهداشت، آموزش و درمان شده است که نشاندهندهی شکاف طبقاتی و اجتماعی در سال 92 نسبت به سال قبل آن بهخصوص در مناطق روستایی در راستای عدالت اجتماعی بوده است.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ایلام با اشاره به جمعیت 200 هزار نفری جوان استان و ضعف زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی در کنار بیسوادی قشر زیادی از جامعه، خاطرنشان کرد: آمار سال 90 در میان جمعیت جوان نشان میدهد 100 هزار نفر آنها در ردهی سنی 20 تا 34 سال قرار دارند که هنوز ازدواج نکردهاند حال اینکه شاخص نرخ بیکاری برای زنان شهری 61 درصد است و از سوی دیگر نرخ تحصیلات دانشگاهی نسبت به 15 سال گذشته 20 برابر افزایش یافته است اما با این وجود سرانه ورزشی برای زنان بسیار ناچیز است پس میتوان نتیجه گرفت آسیب در خلأ به وجود نمیآید بلکه ریشه در یکسری از واقعیتهای اجتماعی دارد.
وی تصریح کرد: سرانهی خانوار در سرشماری سال 75 بهصورت متوسط 6 نفر بوده که در سال 85 به 5 نفر و در آخرین آمارگیری به 4 نفر رسیده است که نشان از حرکت خانواده به سمت تشکیل خانوادههای هستهای را میدهد.
مهرعلیزاده با بیان اینکه یکی از موارد تأثیرگذار در بروز آسیبهای اجتماعی به دلیل پائین بودن قدرت جسمی، روحی، مدیریتی و اقتصادی، بحث زنان سرپرست خانوار است، گفت: تنها 4.7 درصد خانوارها در سال 75 توسط زنان مورد سرپرستی قرارگرفته است که این آمار در سال 85 به 8 درصد و با بیشترین میزان رشد در سال 90 به 10.5 درصد میرسد بهگونهای که هماکنون 15 هزار از خانوارهای استان ایلام توسط زنان سرپرستی میشوند که بهعلت فقدان مرد خانواده در معرض آسیب هستند البته گفتنی است که میانگین کشوری زنان سرپرست خانوار به تعداد کل خانوارها در کل کشور در سال 90 به 12.1 درصد رسیده است که از این حیث رتبه ایلام در حد پائینتری قرار میگیرد اما اگر بهصورت جزئی به آمار استان توجه کنیم مشاهده میشود که 12.8 درصد خانوارهای شهرستان ملکشاهی توسط زنان مورد سرپرستی قرار گرفته است که بیش از حد میانگین کشوری است.
وی در خصوص شاخص نسبت جنسیتی گفت: نسبت جنسیتی کل کشور به استان ایلام 101.8 به 102.7 است که اگر برای تفاوت یکدرصدی استان نسبت به کشور برنامهریزی دقیقی صورت نگیرد پیامدهای خاص خود را خواهد گذاشت.
درمان آسیب نیازمند روش سیستمی
وی به اشاره به کاهش 14.5 درصدی نرخ ازدواج در سال 93 تحتتأثیر عوامل مختلف مانند بیکاری، شرایط اقتصادی و اجتماعی در استان خاطرنشان کرد: در کنار هم قرار دادن این آسیبها در سطح استان ایلام نشان میدهد آسیبهای اجتماعی ریشه در عمق مسائل جامعه در مدتزمان طولانی دارد که درمان روند موجود در جامعهی ایلام در همهی حوزهها یک روش سیستمی را طلب میکند که ارتقای سرانههای فرهنگی، برطرف کردن معضل بیکاری و تأمین زیرساختها را به امری ضروری تبدیل کرده است.
وی یادآوری کرد: هماکنون وضعیت اقتصادی مناسبی با وجود تحریمها و رکود تورمی بر کشور حاکم نیست اما بدون در نظر گرفتن این مباحث میشود مدعی بود بهراحتی آسیبها قابل برطرف شدن هستند اگر تنها یک حوزه را مسئول برطرف کردن آنها ندانیم.
مهرعلیزاده به پدیده «ریزومیک شدن آسیب» بهعنوان اصطلاحی مرتبط با حوزهی زیستشناسی و کشاورزی اشاره کرد و گفت: این پدیده میگوید که آسیبها یک روند ثابت ندارد بدینصورت میتوان از روند نامناسب رشد آسیبها در سطح جهان و ایران ابراز نگرانی کرد که اعتیاد بهویژه در شهرهای بزرگتر در حال ازدیاد است و یا اینکه پارسال 150 مورد طلاق در استان ثبت شده است درحالیکه بر اساس آمار در استان البرز به ازای هر سه ازدواج یک مورد طلاق ثبتشده و یا اینکه در کشوری مثل پاریس برای هر دو ازدواج یک طلاق اعلام شده است.
وی با بیان اینکه آسیبهای اجتماعی واقعیت جامعه هستند اما این پرسش مطرح میشود که آیا دولت بهتنهایی میتواند آنها را حلوفصل کند؟ که قطعاً پاسخ منفی است، خاطرنشان کرد: اعتقاد دولت براین است که آسیبهای اجتماعی راهحل اجتماعی دارند و نمیشود بهصورت دستوری با آنها برخورد کرد، چون با دستوری عمل کردن مشکلات برطرف نمیشود.
نشاط اجتماعی با مشارکت مردم محقق میشود
این مسئول یکی از برنامههای اولویتدار حوزهی اجتماعی را توجه به نشاط اجتماعی با پرهیز از نگاه سطحی به آن دانست و گفت: کارگروه اجتماعی با همفکری کارشناسان استان بهدنبال ارائه راهکار مفهومی است که چگونه نشاط اجتماعی ایجاد میشود؟ هرچند بخشی از تحقق این مبحث بر عهدهی جامعهی فرهنگی و ورزشی استان است اما بخش اعظم ایجاد نشاط در سطح جامعه بر عهدهی دولت است که با حرکتهای زیستمحیطی، رونق فضای کسبوکار، رعایت حقوق شهروندی، کاهش تورم و… محیطی پر از امید و نشاط را در جامعه ایجاد کند البته نباید نادیده گرفت شادی و نشاط یک مؤلفهی روبنایی است که نقش فرهنگسراها، فضا و مبلمان شهری، شهرداریها و … را پررنگتر مینمایاند اما در نهایت اجرای چنین برنامههایی خواهان مشارکت فراگیر مردم است.
وقتی ارزشها در جامعه رنگ و بوی مادی بگیرد
وی با اشاره به اینکه قسمتی از آسیبهای کمی در تشریح آسیبهای کیفی، بهاصطلاح «فشار برای همشکلی» در علم جامعهشناسی و علوم اجتماعی را بهوجود آورده است، افزود: همشکلی یا «چشموهمچشمی» در زبان عامیانه اگر روند افزایشی داشته باشد بهشدت آسیبزا میشود، چون مردم سعی میکنند همانگونه که موردپسند جامعه است خود و زندگی خانوادگی را بسازند و این همان معنای نادرست از گزینش سبک زندگی سالم و در نتیجه بروز آسیبها است. البته این واقعیت چه در جامعهی شهری و چه جامعهی روستایی ما بهوجود آمده است، چون سعی بر نمایش فراگیر ثروت به اجتماع است و ارزشها در جامعه رنگ و بوی مادی به خود گرفته است.
مهرعلیزاده در خصوص جامعه ایلام مفهوم «دارندگی و برازندگی، فقر و شرمندگی»را به کار برد و گفت: باوجوداینکه 20 درصد از جمعیت استان ایلام تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما سعی شهروندان به این است بهگونهای تظاهر کنند که جزو طبقات مرفه جامعه هستند.
با گفتمان، حرکت اجتماعی برطرف میشود
این مسئول خاطرنشان کرد: چنین واقعیتهایی در کنار کمبود امکانات وجود دارد که انباشت آنها به بروز آسیبهای اجتماعی منجر میشود اما اعتقاد حوزهی اجتماعی استانداری ایلام براین است که در کنار آسیبها و توجه به نشاط اجتماعی نباید بهدنبال راهحل سطحی و شتابزده بود و اگر بخواهیم سبک زندگی بهعنوان یک حرکت اجتماعی اصلاح شود باید توسط خود مردم و با گفتمان شکل بگیرد.
وی ترویج مشارکتهای اجتماعی نهادمند به جهت کمی و کیفی را راهکار دیگر مبارزه با آسیبها دانست و گفت: پایکار بودن مردم در حوزههای متنوع، علاوهبر ارائهی راهکارهای بهتر، به ختم بیتفاوتیهای اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی منجر میشود. بهعنوان نمونه تا دههی گذشته مداخله بزرگترها در مشکلات و درگیریهای خانوادگی موجب سازش و برطرف کردن اختلافات میشود اما هماکنون باوجود مشاهده این تنشها، اقوام و همسایهها از کنار این مباحث با بیتفاوتی میگذرند و بهدنبال مداخله و برقراری سازش نیستند بنابراین این بیتفاوتی بهعنوان یک آسیب اجتماعی میتواند با مشارکتهای مردمی در سطح محلات برطرف شود بدینجهت حوزهی اجتماعی برای ارائهی همهی خدمات اجتماعی فرهنگی از طریق مشارکت مردمی با کمک شهرداری ایلام 14 محله شهری را شناسایی کرده است تا هر محله یک جامعه اطلاعاتی داشته باشد و از همان طریق نیازها برطرف شود.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه کار در حوزهی اجتماعی بیشتر شبیه آبرو است که در طول زندگی خُرد خُرد جمع میشود و چه بسی با یک اشتباه بر باد میرود، اظهار کرد: هدف حوزهی اجتماعی برطرف کردن ناهنجاریها است که از گذشته برجا مانده است پس با گذر زمان، مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیتهای موجود مثل مراکز دانشگاهی، دستگاههای همچون ورزش و جوانان، آموزشوپرورش، بخش صنعت و همهی دستگاههایی که از حوزهی اجتماع تأثیر میگیرند یا بر اجتماع تأثیر میگذارند باید ایفای نقش نکنند، چون در همه جای دنیا مسئولیت اجتماعی بهعنوان یک اصل پذیرفته شده است و فهمیده شده با مشارکت میتوان آسیب را کاهش و نشاط اجتماعی را افزایش داد.
این کارشناس اجتماعی ادامه داد: در کشورهای توسعهیافته، رشد اقتصادی نهتنها معنی توسعه نمیدهد بلکه مشکلآفرین است، چون در مقابل رشد اقتصادی، فقر، بیعدالتی و آسیب اجتماعی وجود دارد از همینرو مفهوم رشد اقتصادی یعنی توسعه را عوض کردند و توسعهی پایدار را در توجه به محیطزیست دانستند و در ادامه متوجه اهمیت حوزه اجتماع و فرهنگ شدند پس در این برهه دریافتهایم تا حضور اجتماعی، مشارکت و سرمایهی اجتماعی وجود نداشته باشد که آسیبها را کاهش و ظرفیتهای اجتماعی را افزایش دهد، توسعه نیز شکل نمیگیرد.
وی با بیان اینکه سرمایههای اجتماعی در برنامهی چهارم توسعه توسط کارشناسان موردتوجه قرار گرفته اما وارد فاز اجرا نشده یا اگر بخشی از آن اجرایی شده مورداحترام قرار نگرفته است، تصریح کرد: اهمیت حوزهی اجتماعی از سوی دولت تدبیر و امید درک شده است و نگاه سیستمی به توسعه را مبنای فعالیت در تدوین برنامهی ششم توسعه قرار داده است و برنامهها را تحتعنوان «توسعه اجتماعی» با در نظر گرفتن چندین مفهوم توازن، برابری و سرمایه اجتماعی ارائه داده است و در اجرایی کردن آن نیازمند مشارکت فراگیر است، چون کارهای سطحی و پراکنده نتیجه نمیدهد.
مشارکت با دستور شکل نمیگیرد
مهرعلیزاده با تأکید بر اینکه اقدام شتابزده در حوزهی اجتماعی نتیجهی معکوس میدهد، افزود: جذب مشارکتها امری و دستوری نیست از همینرو ابتدا باید بستر و فضا را فراهم و اعتمادسازی کرد تا درک شود مشارکت افراد ابزاری و صوری نیست در نتیجه دولت ملزم به بسترسازی و ایجاد شرایط است که در وضعیت فعلی میتوان از ظرفیتهای استان برای اجرای برنامهها استفاده کرد و بر اساس آنها شاهد توسعهی کیفی و در ادامه توسعهی کمی باشیم.
وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزهی اجتماعی گفت: سال 93 مجوز فعالیت 26 سازمان مردمنهاد به متقاضیان اعطا شد که نسبت به هشت سال قبل از آنکه مجوز 15 انجمن صادرشده، آمار خوبی در توجه به حوزهی اجتماعی است از طرفی دیگر برنامهی دولت یازدهم این است که برنامههای دستگاههایی همچون محیطزیست که قابلیت اجرا دارند به سازمانهای مردمنهاد واگذار کند بهاینعلت که تجربه نشان داده است هرگاه انجام امور به مردم داده شده است راحتتر و سریعتر شکل گرفته است.
مهرعلیزاده افق پیشروی حوزه اجتماعی را روشن ارزیابی کرد و یادآور شد: دولت یازدهم با اعتمادسازی مردمی به دنبال حذف روند قهقرایی گذشته است و این را میداند لازمه جامعه جذب اعتمادها برای پیشبرد اهداف است.