رکورد بی سابقه ی گمنام
از یک رکورد جهانیِ بی سابقه صحبت میکنم. رکوردی متفاوت از تمام آنچه تاکنون دیده و شنیده اید. رکوردی گمنام اما فراتر از تمام رکوردهای ورزشی، علمی، آموزشی، کشاورزی و…
این رکورد که تاکنون حتی دست گینس نیز برای ثبت و معرفی به آن نرسیده سال ها زندگی یک طیف وسیع از جمعیت جامعه ایران را دستخوش تحول قرار داد.
شاید کسی باور نکند که منظور از این رکورد بی نظیر “لایحه تصویب قانون جامع حمایت از معلولان ” باشد.
لایحه ای که اولین بار در سال ۸۳ و در ۱۶ ماده به تصویب مجلس هشتم رسیده بود هیچ گاه اجرایی نشد و پس از آن نیز سال ها به بهانه “بازنگری و اصلاح ” کنار گذاشته شد تا اینکه بالاخره در دی ماه ۹۶ به تصویب نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی رسید.
حالا نزدیک به یک سال از تصویب این لایحه می گذرد، اغلب آیین نامه های اجرایی آن تدوین شده و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است، حتی رئیس جمهوری نیز در اردیبهشت ماه سال جاری اجرای آن را صراحتا به دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ کرد تا بارقه امیدی در زندگی معلولان و نگاه آنها به آینده جان بگیرد.
با این حال به جز چند مورد جزئی و فاقد بار مالی، مابقی بندهای لایحه معطل و مسکوت مانده اند و گویا رفته اند که تا اطلاع ثانوی در کشوی میزهای متولیان امور خاک بخورند.
حتی انتشار خبر تصویب این لایحه معروف کافی بود تا روزنه های امید به خانه طیف وسیعی از افراد دارای معلولیت سرک بکشد. اما آنها امروز درد میکشند و درمانی نمی یابند.
و سوال اساسی اینجاست که این اوضاع تا کی و تا کجا ادامه خواهد داشت؟ لایحه ای که سا لها انتظار کشید تا به تصویب هیات دولت درآید و مدت ها نیز در صف لوایح مجلس به نوبت ایستاد حالا تصویب شده، وظایف مربوط به جمعیت معلولان بین دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف تقسیم شده تا بار اجرای هم هجانبه آن تنها به دوش سازمان بهزیستی نباشد و تامین نیازهای تخصصی طیف معلول به دستگاه هایی واگذار شده که ذاتأ مسئول اجرای آن هستند؛ با این حال هنوز خبر جدی از اجرای آن به گوش نمی رسد و آن گونه که پیداست در بدنه دولت نیز عزم خاصی برای اجرای این قانون سرنوشت ساز دیده نمی شود.
بر اساس مفاد این لایحه، تأمین نیازمندی های افراد دارای معلولیت بین وزارت راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، مرکز آمار ایران، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و… تقسیم شده است و بر اساس قانون هر یک از این نهادها موظفند تا در تمام برنامه ریزی ها، تعیین ردیف اعتبارها و تصمیم گیری هایشان معلولان را نیز لحاظ کنند.
اما تاکنون کدام از این دستگاه ها در اجرای قانون مذکور پیش قدم شده اند؟ کدام یک از این نهادها در یک سال گذشته دغدغه اجرای این قانون را داشته اند؟
از قضا در سال جاری حتی در برخی موارد قانون استخدام ۳ درصدی معلولان نیز مورد بی اعتنایی قرار گرفت و برخی از نهادهای دولتی که اتفاقا در قانون مورد اشاره صاحب وظیفه هستند نیز در جذب و استخدام نیروهای معلول، به وظایف قانونی خود عمل نکردند و دچار تخلف شدند اما گویا هنوز ابزار قانونی قدرتمندی برای پیشگیری از بروز این نوع تخلفات اتخاذ نشده است
.البته عده ای چنین بهانه می آورند که از آنجا که زمان تصویب این لایحه پس از تصویب بودجه سال 97 بوده لذا بودجه ای برای اجرای آن در سال جاری پی شبینی نشده و گویا همین سخن، تعلل دولت در بی توجهی به قانون مصوب مجلس را تطهیر و تأیید میکند.
حالا باید منتظر بود و دید که مجلس به اجرای این لایحه در سال آینده چگونه می نگرد و باید منتظر بود و دید مجلس در فصل تعیین بودجه سال ۹۸ سهمی برای اجرای این قانون کنار خواهد گذاشت؟
اما حقیقتا چه کسی به فکر معلولانی است که عمرشان در آرزوی اجرای قانون جامع حمایت از معلولان می گذرد و نبض زندگی شان با هر بار به تعویق افتادن آن رو به افول می رود؟
چند سال دیگر باید منتظر اجرای لایحه ای که تصویب آن ۱۳ سال زمان برده باشیم تا رکورد جدیدی نیز در خصوص اجرای آن ثبت شود؟
چه کسی به فکر زخم های چندین ساله ای است که بر تن معلولان ضایعه نخاعی نشسته؟
در این آشفته بازار ارز و دلار چه کسی به یاد معلولانی است که پناهگاهی جز خدا و حرفی جز آه دل ندارند؟