/ستاد تاکنون گزارش سالانهای ارائه نکرده/جلسات خروجی نداشته/نامه به رئیسجمهور و سوال از وزیر کشور حرکت بعدی
کمپین پیگیری تصویب لایحه حقوق افراد دارای معلولیت
هرساله در نشستهاي مختلف درباره مناسبسازي معابر براي معلولان بهعنوان يكي از اساسيترين نياز آنها فراوان صحبت ميشود. هماكنون در روزهاي آغازين سال 97 ميتوان تاكيد كرد كه وضعيت مناسبسازي محيطي، دسترس پذيري و سرعت آن در كشور به كندي انجام ميشود. همچنين براساس جمعبنديهاي انجام شده در جلسات درباره وضعيت مناسبسازي معلولان بايد گفت كه نهادهاي سياستگذار، اجرايي و نظارتي بايد فعاليتهاي بيشتري در اين زمينه انجام دهند. در اين شرايط خواسته جامعه معلولان فعاليت مستمر و تاثيرگذار ستاد ملي هماهنگ سازي است. در حالي كه اين ستاد تاكنون آنطور كه بايد از لحاظ كمي و كيفي كارنامه قابل قبولي را از خود ارائه نداده است.
براي مثال اين ستاد قرار بود، از لحاظ كمي هر چهار ماه يكبار جلسهاي مبني بر بررسي فعاليتهاي انجام شده برگزار كند، اما اين ستاد درباره برگزاري جلسات نيز از فراواني اندكي برخوردار است. همچنين با بررسي خروجي جلسات نيز هيچاقدام موثري را شاهد نيستيم، اين مساله بهدليل عدم حضور وزير كشور در اين ستاد است. همچنين علاوه بر آن عدم برنامهريزي منسجم در ستاد و كمتوجهي به جايگاه آن از سوي تصميمگيران از ديگر عوامل عدم تاثيرگذاري است.
مناسبسازي به كندي انجام ميشود
در واقع اقدامات سازمانها و نهادهاي مسئول درباره مناسبسازي به كندي انجام ميشود. همچنين اغلب مسئولان اين ستاد در نشستها حضور نمييابند و نمايندگاني كم اطلاع نسبت به موضوع مناسبسازي را به اين جلسات ميفرستند. درضمن در سطح استانداريها و فرمانداريها در تمامي استانهاي كشور نيز روند مناسبسازي مورد توجه نيست، طبيعتا در اين شرايط شاهد ساختار پيگير و منسجم درباره مناسبسازي معابر براي معلولان نيستيم.
همچنين مهمترين مساله در اين زمينه را ميتوان گزارش ملي عملكرد در بخش مناسبسازي در پايان هر سال دانست، چون يكي از انتظارات از ستاد مناسبسازي تدوين گزارش سالانه، پيشبرد امر مناسبسازي در كشور و ارائه آن به دولت است. هرچند تاكنون اين گزارش تهيه نشده و سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمينه معلولان نيز دفاع از اين حق را در اولويت برنامههايشان در سال 97 گنجاندهاند. در اين شرايط از مسئولان بيش از گذشته خواستار پاسخگويي هستيم. از مجلس نيز انتظار ميرود تا براي ارتقاي اين قضيه وارد عمل شود.
تضييع حقوق معلولان ممنوع
مناسب سازي معابر براي معلولان صرفا يك پروژه نيست، بلكه اين اقدام يك حق شهروندي و يك الزام براي رعايت حقوق انسانهايي است كه بايد به محيط شهر و روستا و محيطهاي ديگر دسترسي داشته باشند تا بتوانند به رفع نيازهاي خود بپردازند؛ همچنين با در نظر گرفتن اين حق نهادهاي حقوقي بايد اين قضيه را بهعنوان يك حق دانسته و هر گونه تخلف از توجه درخور به اين امر را تضييع حق تلقي كنند. بنده و ديگر فعالان در سازمانهاي مردم نهاد در زمينه احقاق حقوق معلولان در پي توجه ويژه به اين مساله هستيم. با اين اقدام ديگر نهادهاي مسئول در اين زمينه بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند.
در اين شرايط وقتي يك سازمان مسئول توانايي احقاق اين حق را ندارد، يعني آن را تضييع كرده و اين اغماض با پيگيري حقوقي همراه است. با اين تفاسير ميتوان از ظرفيتهاي حقوقي همچون لايحه حقوق معلولان كه در اواخر سال 96 به تصويب رسيد استفاده كرد و منتظر ابلاغ رسمي آن در روزهاي اخير هستيم. كشور ايران عضو كنوانسيون حقوق معلولان است و در ارديبهشت هم بايد گزارشاتي درباره مناسبسازي به سازمان ملل ارائه شود، بايد از ظرفيتهاي حقوقي استفاده و تحولاتي ايجاد كرد. اقدامات در زمينه مناسبسازي به شكل جسته گريخته پيش ميرود و با اين روند نميتوان به انتظارات و استانداردها در اينباره دست يافت.
براي مثال كشورهاي در حال توسعه اقدامات در زمينه مناسبسازي را در اولويت قرار دادهاند. پس چرا ايران بايد از اين استانداردها به دور باشد؟ در سال گذشته شوراي نگهبان تبصرههايي را از لايحه حقوق معلولان حذف كرد كه يكي از آنها درباره افراد و سازمانهايي همچون شهرداري و وظايف آن درباره مناسبسازي بود كه از متن قانون حذف شد. صرف نظر از دلايلي كه شورا در اين زمينه داشته به باور بنده ميتوان اين لايحه را با اصلاح مورد بررسي قرار داد.
به مناسبسازي توجه شود
بيشك تا وقتي كه مسئولان عمران كشور در نهادها و سازمانهاي مختلف به پيشبرد امر عمران و آباداني در شهرها و روستاها و… توجه نكنند، اين اغماض آنها در زمينه مناسبسازي را ميتوان با پيگرد قانوني مورد بررسي قرار داد. همچنين با توجه ويژه به اين قضيه ديگر شاهد ساختوسازهاي جديد در ساختمانها، احداث پايانههاي ريلي، ناوگان حملونقل و … فاقد دسترس پذيري براي معلولان نيستيم. هماكنون بايد براي اماكن موجود بودجه صرف كرد تا براي معلولان قابليت دسترسي ايجاد شود. از سوي ديگر ساختوسازهاي جديد فاقد دسترسي پذيري براي معلولان پذيرفته نيست.
بنده نيز از تمامي افراد فعال در سازمانهاي مردم نهاد در امر معلولان خواستار كمك براي احقاق حقوق جامعه معلولان هستم. جامعه معلولان ميتواند با تشكيل كمپين تخلف از مناسبسازي در پروژههاي عمراني را با برخوردها و مجازاتهاي حقوقي مورد بررسي قرار دهد تا بتوان شاهد تحولي در اين زمينه بود. جامعه معلولان كشور در امر مناسبسازي با هيچفردي تعارف ندارد و در صورت تداوم اغماضها نامهاي به رئيسجمهوري مبني بر بيتوجهي مسئولان نسبت به امر مناسبسازي معابر ارسال ميشود. همچنين درخواست از مجلس براي سوال از وزير از ديگر برنامههاي جامعه معلولان است.
دسترس پذيري يك حق است
دسترس پذيري يك حق شهروندي براي همگان محسوب ميشود. به عبارت ديگر اين حق در قالب حق مادر براي افراد است. به اين معنا كه حقوق ديگر معلولان همچون استفاده از امكانات فرهنگي، اجتماعي، آموزشي، ورزشي، تحصيلي، اقتصادي، اشتغال و … مستلزم حضور در جامعه است. اين مساله بدون پيشرفت در امر مناسبسازي معابر محقق نميشود. در نتيجه دسترس پذيري يك حق مادر است و اگر اين مساله به شكل مناسب محقق نشود، طبيعتا ديگر نيازهاي افراد معلول را تحت تاثير قرار ميدهد.
اميدواريم در سال 97 با ارادهاي كه از تشكلهاي مردم نهاد مشاهده ميشود، بتوان از ظرفيت جامعه مدني براي واداشتن نهادها و مسئولان مربوطه براي انجام مسئوليتهاي مدني آنها در زمينههاي سياستگذاري و نظارت بر امر مناسبسازي استفاده كرد، چون در زندگي كنوني اغماض در دستيابي معلولان به حقوق اوليه خود قابل درك نيست.
سهیل معینی مدير عامل انجمن باور
منبع شهردار آنلاین