حقوق کودک و کودک معلول در قوانين‏ داخلی و بين‏المللی

دکتر محمد رضا بيگدلی
مقام انسان،انسانيت و حقوق انسانها،از ديرباز مورد توجه‏ و موضوع بحث بوده است.در آثار فلاسفه و انديشمندان دوره‏ باستان،در نوشته‏ های دانشمند اسلامی،سرانجام در کتب‏ متاخرين،به اقتضای مورد در اين بحث شده است.
در رفتار و گفتار انبياء تاييد کرامات انسانی و آزادي‏ها و حقوق‏ انسان‏ها به‏ويژه کودکان و معلولان تاکيد بر رعايت اين حقوق و آزادي‏ها مي‏شود و آنهايی که به هر شکلی و در هر مقامی،به اين‏ حقوق تعرض رواداشته‏اند مورد اعتراض و سرزنش قرار گرفته‏اند.که اين همه،نشان از اعتبار انسان و اهميت حقوق وي‏ دارد.صرف‏نظر از بحث درباره‏ی مکاتب فلسفی و حقوقی و قطع‏ نظر از تئوری حقوق الهی و فطری يا حقوق طبيعی از سويی و دکترين حقوق تحققی و موضوعه از سوی ديگر،آنچه که اين‏ مکاتب در آن اتفاق‏نظر دارند.شناسايی حقوق انسان‏ها و احترام‏ قولی و عملی بدين حقوق است.
اما دريغ که باوجود اين واقعيات،پيوسته حقوق انسان‏ها به‏ ويژه معلولان از سوی برخی قدرتمندان و دولتمردان به انحاء گوناگون مورد تعرض قرار گرفته،که اين خود از جانبی بحث‏هاي‏ فلسفی و حقوقی خاصی را به وجود آورده و از جمله پيدايش‏ مکاتبی چون اصالت فرد و مکتب اصالت اجتماع را باعث گرديده‏ و از جانبی ديگر واکنش‏هايی برانگيخته که صرف‏نظر از انقلاب‏ و تحولات سياسی اجتماعی،از لحاظ نظری نيز حايز اهميت بسيار مي‏باشد.
چراکه برخی از زمامداران را هم بر آن داشت تا رعايت حقوق‏ و آزادي‏های انسان‏ها را تناسب شرايط زمانی و مکانی خويش‏ جزء دستور و برنامه کار خود قرار دهند و پاره‏ای از اين حقوق را از طريق وضع قوانين و يا از محل صدور فرامين به رسميت بشناسند و خود را متعهد به رعايت آنها معرفی نمايند که از اين مقوله‏اند: قانون حمورابی پادشاه بابل(2123-2080 قبل از ميلاد)،قانون‏ اساسی آتی(507 م)،منشور کورش پادشاه هخامنشی(قرن پنجم‏ پيش از ميلاد)اقدامات ژستی نين امپراتور روم،در جهت احياء و اصلاح الواح دوازده گانه روم،قطعنامه ماگنا گارتا معروف به‏ منشور کبير انگلستان(2115 ميلادی)،اعلاميه حقوق انگلستان‏ (1866 ميلادی) لايحه حقوقی ويرجينا (1776 ميلادی) و موارد ديگری از اين دست.
در تداوم تلاش انسان دوستان و انديشمندان برای صيانت‏ رعايت حقوق انسان‏ها يا تبلور و نشر افکار بزرگ مردانی چون‏ ولتر،منتسکيو،ميرابور،ژان ژاک روسو،هوگو و…و تحقق انقلاب‏ کبير فرانسه در سال 1789 ميلادی،اعلاميه حقوق بشر و شهروند (فرانسه) تدوين و منتشر شد که مفاد آن پشتوانه و خميرمايه قانون‏ اساسی آن کشور گرديد و از آن پس،اضافه بر انقلاباتی که در برخي‏ کشورهای ديگر شکل گرفت،ساير کشورهای جهان نيز داراي‏ قانون اساسی شدند که اضافه بر ترسيم خطوط اصلی و خط و مشي‏های سياسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،دفاعي‏ … سند زنده و رسمی حقوق و آزادي‏های شناخته شده شهروندان‏ و حقوق ملت مي‏باشد و حکومت‏ها و دولت‏ها را ملزم به رعايت‏ اين حقوق و آزادی مي‏نمايد.اما يکی از لوازم رعايت اين حقوق، وقوف بر آن‏هاست.
توجه به مسايل مربوط به حقوق کودکان،جهانيان را روز به‏ روز بيشتر به خود جلب مي‏کند،موضوع حقوق کودکان در فرهنگ اسلامی و ايرانی دارای ريشه‏های عميق بوده و قرن‏ها پيش‏ بنيانگذاران عالی مقام دين مبين اسلام حقوق کودکان را به رسميت‏ شناخته و مسلمانان را به رعايت آن ترغيب و تشويق نموده‏اند، برای فرهنگ اسلامی و ايرانی ما اين افتخار ماندگار است که‏ هنگامی که مغرب زمين دوران جهل و تاريکی خود را مي‏گذرانيد، در خاورميانه و در ايران،در پرتو تعاليم عاليه اسلامی و ايرانی حقوق‏ کودکان بس مورد توجه قرار گرفته است.(بيگدلی،1381)
انسان به صورت جدا از همنوع خود زندگی نمي‏کند.براي‏ زندگی با همنوع خود روابطی را براساس نيازهايی که هست برقرار مي‏کند.پس اين نيازها پديده طبيعی و واقعی هستند.شناسايی اين‏ نيازها و روابط ناشی از آنها علمی را تشکيل مي‏دهد.پس حقوق، يک معلول انسانی و يک علم اجتماعی است زيرا از روابط انسان‏ اجتماعی بحث مي‏کند.علم حقوق هم از علومی است که از جهان‏ (به تصوير صفحه مراجعه شود) دانش‏به مرحله عمل مي‏تواند درآيد.مرزی که بين اين علم و عمل‏ وجود دارد مرز بين علم حقوق و فن حقوق است.فن حقوق را نزد قضات،وکلا،صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر ياران و نزد مشاوران حقوقی و نويسندگان متون قوانين مي‏توان ديد و از نظر لغوی حقوق را مي‏توان چنين معنی کرد:
حقوق جمع حق و حق در فارسی به‏معنای درست کردن وعده، درست کردن و درست دانستن،يقين نمودن،سزاوار گردانيدن و …آمده است.
مطابق ماده 958 قانون مدنی:”هر انسان،متمتع از حقوق مدني‏ خواهد بود،اما هيچ کسی نمي‏تواند حقوق خود را اجرا کند مگر آن‏که برای اين امر اهليت قانونی داشته باشد‘‘.کسی اهليت قانوني‏ برای اجرای حقوقی مدنی دارد که ممنوع و محجور از تصرف در اموال و حقوق مالی خود نباشد.
مطابق ماده 1207 قانون مدنی:”اشخاص زير مجحور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند‘‘.
1.صغار
2.اشخاص غير رشيد
3.مجانين
بنابراين مي‏بينيم که از نظر حقوقی،کودک از کليه حقوق مدني‏ برخوردار است و از اين نظر فرقی با بزرگسالان ندارد اما به صورت‏ قانونی نمي‏تواند حق خود را اعمال و اجرا کند.کودک از حقوق‏ سياسی برخوردار نيست.نکته مهم از نظر حقوقی آن است که‏ بدانيم کودکی از چه سنی شروع و به چه سنی خاتمه مي‏پذيرد. مهمترين مساله در کنوانسيون حقوق کودک تشخيص اين‏ مطالب است که کنوانسيون مذکور شامل چه افرادی است و به‏ عبارت ديگر کودک کيست؟ماده 1 کنوانسيون مقرر مي‏دارد که‏ از نظر اين کنوانسيون منظور از کودک افراد انسانی زير سن 18 سال است مگر آن طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک،سن بلوغ‏ کمتر تشخيص داده شود.بنابراين طبق کنوانسيون،تشخيص‏ ”کودک‏‘‘بسته به قوانين داخلی هر کشوری متغير خواهد بود.
در قوانين جمهوری اسلامی ايران‏”کودک‏‘‘به فردی گفته مي‏شود که‏ به سن بلوغ نرسيده باشد.قانون مدنی در تبصره 1 ماده 1210 که در سال 1360 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده،اعلام داشته‏ است‏”سن بلوغ در پسر پانزده سال قمری ور در دختر نه سال تمام‏ قمری است(اخيرا مصوبه مجلس به 15 سال ارتقا يافته است). (بيگدلی،1379)
امروزه قلمرو موضوع‏های مربوط به حقوق بشر و حقوق‏ کودک به‏طور عام روزبه روز وسعت بيشتری به خود مي‏گيرد و پيوسته گروههايی از افراد بشر را که نيازمند حمايت و مراقبت‏ بيشتری هستند در برمي‏گيرد.معلولان به دليل وضعيت جسمي‏ و روحی خاص خود احتياج به مراقبت ويژه دارند و طبعا کودکان‏ معلول به علت سن کمی که دارند قادر به رفع حوائج خود بدون‏ مساعدت ديگران نبوده و همچنين نيازهای ويژه خود را دارند که‏ صرف معلول بودنشان باعث مي‏شود که از کمک و صيانتي‏ مضاعف برخوردار گردند تا بتوانند از حقوقی که برای نوع انسان‏ مقرر شده متمتع شوند.هرچند اين مراقبت ويژه و خاص نبايد به‏ نحوی اعمال گردد که باعث انزوای آنان از جامعه‏ای که در آن‏ زندگی مي‏کنند بشود،بلکه بايد در محيط طبيعی خانواده و به‏طور عادی پرورش يابند تا آسان‏تر به کمبودهای ناشی از وضعيت جسمی و روانی خود عادت کنند.
تلاش جامعه جهانی در حمايت از معلولان منجر به تصويب‏ اسنادی از طرف مجامع بين‏المللی شده که اين اسناد باوجود فقدان‏ ضمانت اجراء تاثير آنها در افکار جامعه و جلب مشارکت مردم در رفع نيازهای معلولان غيرقابل انکار است و به‏علاوه اين اسناد راه‏ را برای تحولات آينده در جهت توسعه تدريجی حقوق معلولان‏ همواره مي‏سازند.هرچند در توصيف اين اسناد گفته شده که آنها جنبه پيشنهاد داشته و صرفا از نظر شکلی به صورت توصيه و سفارش تنظيم مي‏گردند ولی باوجود اين،ارزش اين اسناد،در تاسيس قواعد مقررات بين‏المللی جديد،بسيار زياد است.
تاثير اسناد بين‏المللی راجع به‏ حمايت معلولان در قوانين داخلي‏ کشورها که با هدف حمايت از آنان‏ تدوين مي‏گردند و به‏عنوان مثال از توصيه‏نامه شماره 99 سازمان بين‏المللي‏ کار در مورد تجديد تربيت و آموزش‏ حرفه‏ای معلولان مصوب 1995 مي‏توان نام برد که هرچند از نظر شکل‏ و محتوا توصيه‏نامه است،ولی در اغلب کشورها تاثيری همانند يک‏ مقاوله‏نامه به جا گذاشته است.ولی به‏ نظر مي‏رسد اين مصوبات که با هدف حمايت معلولان تدوين‏ شده‏اند باوجود تاثير عميق آنها در قوانين داخلی کشورها،در رفع‏ نيازهای آنان به‏ويژه کودکان معلول ناکافی است.در واقع‏ تلاش‏های به عمل آمده در اين زمينه بسيار محدود بوده است،به‏ همين دليل در اعلاميه جهانی بقاء،تکامل و حمايت از کودکان به‏ عنوان يک وظيفه اصلی از دولت‏ها خواسته شده که در مورد کودکان معلول و نيز ساير کودکانی که در شرايط دشوار به سر مي‏برند،مراقبت و حمايتی بيشتری مبذول دارند.
از اين‏رو کوشش‏های مجامع بين‏المللی بايد برای تشويق دولت‏ها به توافق‏ در مورد معاهداتی لازم‏الاجرا و برعهده گرفتن تعهداتی در زمينه‏ بهبود وضعيت معلولان به‏ويژه کودکان توسعه و گسترش يابد در اين راستا اقدام جامعه جهانی در تدوين و تصويب کنوانسيون‏ حقوق کودک 1989 موفقيت شايان توجهی برای دست‏اندرکاران‏ آن و تلاشی برای توسعه موارد فوق بوده است ولی در اين‏ کنوانسيون نيز باوجود اهميت مسايل مربوط به کودکان معلول‏ تنها يکی از مواد اين‏گونه اختصاص يافته است.
1.معلول اين است که در قواعد مندرج در کنواکسيون‏هاي‏ کلی است در حالی که اعلاميه‏ها و توصيه‏نامه‏هايی که در راه‏ (به تصوير صفحه مراجعه شود) توسعه تدريجی قواعد و مقررات بين‏المللی تصويب مي‏شوند به‏ جزييات امور توجه دارند.در اين ماده به جزييات حقوق مربوط به معلولان توجهی نشده و مورد بررسی قرار نگرفته است،که از اين نظر ايرادی به کنواکسيون حقوق کودک وارد نيست،ولی اين‏ نقص در اين ماده باقی است که به اسناد بين‏المللی که برای حمايت‏ از معلولان متضمن حقوقی است که به دقت و با ذکر جزييات‏ تصويب شده‏اند،ارجاع نشده است.
2.به نظر مي‏رسد که اين ماده صرفا به منظور تحکيم و تثبيت‏ حقوقی که در اسناد بين‏المللی در مورد معلولان به رسميت شناخته‏ شده تنظيم شده بدون اين‏که تلاشی در گسترش و توسعه اين حقوق‏ صورت گرفته باشد. بنابراين فاقد جنبه ابداع و نوآوری بوده و فقط منحصرا موضوع رايگان‏ بودن هزينه‏های مربوط به‏ مراقبت ويژه از کودکان‏ معلول را مي‏توان ابتکاري‏ از ناحيه تدوين‏کنندگان‏ کنوانسيون حقوق کودکان‏ دانست که آن هم با ذکر قيودی مثل‏”در صورت‏ امکان،از تاثير آن تا اندازه‏ای کاسته شده است‏‘‘.
3.لحن ماده 23 کنوانسيون حقوق کودک بيشتر جنبه توصيه‏ و سفارش دارد تا اعلام قاعده‏ای لازم‏الاجرا و در نتيجه براي‏ کشورهای عضو کنواکسيون ايجاد الزام نمي‏کند.بنابراين مي‏توان‏ گفت کنوانسيون گامی فراتر از آنچه که در اعلاميه‏ها در مورد معلولان آمد،برنداشته و سعی در تحکيم حقوق اعلام شده قبلي‏ درباره آنان داشته است.
بنابراين به نظر مي‏رسد که حمايت به‏ عمل آمده از کودکان معلول در کنوانسيون حقوق کودک کافي‏ نبوده و باتوجه به تعداد معلولان که مجمع عمومی سازمان ملل‏ متحد در قطعنامه شماره 52/37 مورخ 3 دسامبر بالغ بر 500 ميليون‏ نفر داشته که تعداد 400 ميليون نفر آنها در کشورهای در حال‏ توسعه زندگی مي‏کنند.سزاوار بو که تدوين‏کنندگان کنوانسيون‏ حقوق کودک با تصريح و شناسايی حقوق کودکان معلول،تعهدها و وظايف دولت‏ها را برا گسترش و توسعه اين حقوق به نحوي‏ دقيق مشخص مي‏نمودند،هرچند مصلحت در تدوين‏ کنوانسيون‏های مرتبط به حقوق بشر که جهان شمول هستند در اين است که اين‏گونه کنوانسيون‏ها از انعطاف لازم برخوردار باشند تا از نظر کميت تعداد بيشتری از کشورها بدان بپيوندند.به‏ علاوه نبايد غافل ماند زيرا هرچند تعداد زيادی از معلولان جهان‏ در کشورهای جهان سوم زندگی مي‏کنند ولی حمايت از معلولان‏ در اين کشورها مستلزم داشتن دانش و فنون لازم برای تحقق‏بخش‏ اعظم هدف‏های منعکس در اين ماده و صرف منابع مالی است که‏ اغلب کشورهاس جهان سوم به علت فقدان بنيه علمی لازم و همچنين کمبود بودجه و منابع مالی کافی قادر به اجرای تعهداتي‏ که بيش از توان آنان باشد نيستند ولی باوجود اين مسايل و مشکلات نمي‏بايست حمايت کنوانسيون حقوق کودک از کودکان معلول تا اين اندازه تنزل پيدا کنند که در کنوانسيونی که‏ داعيه حمايت از کودکان را دارد،مقررات آن تعهد خاصی را متوجه‏ دولت‏های عضو آن نکرده و صرفا جنبه توصيه و سفارش را داشته‏ باشد.
حتی در کشورهای غربی نيز باوجود ادعای بشر دوستی و فعاليت انجمن‏های حمايت از کودکان،حقوق کودکان،قدر و شان‏ آنان پايمال مي‏شود.شايان توجه است که متخصصان و روان‏ شناسان غربی بر اين واقعيت‏ها معترفند.ملتون‏1در کتاب دفاع‏ کودک چنين مي‏نگارد”هنوز يک توافق و پشتيبانی همگانی در باره‏ی ايدئولوژی کودکان که به آنها بها دهد تا به حقوق مربوط به‏ رضای نيازها و تحقق توانايي‏هايشان برسند تدوين نيافته است‏ (ملتون،1983).
هارت‏2نويسنده و روان‏شناس ديگری معتقد است‏”ميان‏ حقوق کودکان که از آن دفاع مي‏شود و حقوقی که در واقع براي‏ کودکان وجود دارد،مغايرت‏های فاحشی به چشم‏ مي‏خورد(هارت،1982).
برای نخستين بار در سال 1959 ميلادی اعلاميه‏ای به نام‏ اعلاميه حقوق کودک به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد.(اين اعلاميه که نماينده‏ی دولت جمهوری اسلامی ايران به‏ آن رای مثبت داده بود شامل 10 اصل مي‏شد.اين اصول به‏طور کلی متوجه رفع تبعيض‏های نژادی،حمايت از کودک،امنيت‏ (به تصوير صفحه مراجعه شود) اجتماعی،معلوليت کودکان،سرپرستی والدين برای پرورش‏ متعادل شخصيت کودک،آموزش رايگان و اجباری،اولويت دادن‏ به فراهم آوردن تسهيلات لازم برای کودک و حمايت در برابر غفلت،ظلم،شقاوت و استثمار بود).
سازمان ملل متحد درصدد برآمد تا بيستمين سالگرد تصويب‏ اعلاميه حقوق کودک را در تمام کشورهای جهان گرامی بدارد، از اين‏رو سال 1979 ميلادی را سال جهانی کودک ناميد.اين‏ گرامي‏داشت،که از سوی سازمان‏های ملی يونسکو،در کشورهای مختلف جهان برگزار شد،با اولين ماههای پيروزي‏ انقلاب اسلامی ايران همزمان گرديد.
در سال 1358 هجری شمسی بنا به توصيه‏ی سازمان يونسکو در ايران نيز همانند ساير کشورها،کميسيونی مرکب از نمايندگان‏ دانشگاهها و ساير نهادهای مربوط برای گرامي‏داشت اعلاميه‏ حقوق کودک و برگزاری سال جهانی کودک،تحت نظارت و راهنمايی کميسيون ملی يونسکو،تشکيل شد.اين کميسيون به‏ يک سلسله اقدام‏های تربيتی در ايران دست زد(کميسيون ملي‏ يونسکو در ايران،1358)و از آن جمله اعلاميه ديگری به نام‏ اعلاميه‏ی حقوق روانی کودک را که پيش از اين،انجمن‏ بين‏المللی روان‏شناسی آموزشگاهي‏3به تهيه و تصويب آن مبادرت‏ ورزيده بود تاييد کرد.اعلاميه‏ی حقوق روانی کودک شامل 9 بند است که به ترتيب زير مي‏باشد(قاضی،1368):
1.حق داشتن عشق،محبت و تفاهم
2.حق رهايی از ترس و آزارهای روانی و بدنی
3.حق پشتيبانی و دفاع
4.حق هويت شخصی و استقلال و آزادی اظهار آن
5.حق داشتن فرصت‏های مناسب برای رشد معنوی و اخلاقي‏
6.حق آموزش و پرورش رسمی و غيررسمی و منابع ضروري‏ ويژه کودکان استثنايی
7.حق فرصت‏های کامل برای بازی،تفريح و تخيل آزاد 8.حق برخورداری و انجام تشويق‏های لازم درباره‏ی رشد جسمی و روانی.
متجاوز از ده سال از تصويب اعلاميه‏ی حقوق روانی کودک‏ مي‏گذرد.هنوز در هيچ‏يک از کشورهای جهان نه‏تنها حقوق‏ کودکان به صورت مشخص تعيين نشده و لازم‏الاجرا نگرديده‏ است،بلکه اين حقوق به صورت‏های گوناگون زيرپا گذارده شده‏ و مي‏شود.يک نمونه‏ی بارز و تاسف‏آور آن‏که خشم همه جهانيان‏ را برانگيخت،فاجعه‏ی بمباران شيميايی شهر حلبچه از سوی رژيم‏ جنايتکار حاکم بر عراق بود که طی آن،هزاران کودک عراقی جان‏ خود را از دست دادند.و همچنين جناياتی که در بوسنی هرزگوين‏ ،کوزوو و افغانستان و…صورت گرفته و مي‏گيرد.ميثاق يا کنوانسيون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک در نتيجه‏ی 9 سال بررسی و مطالعه توسط نمايندگان بيش از 40 کشور جهان‏ پيشنهاد شده است.اين ميثاق هدف خود را حقوق اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی،سياسی و شخصی کودکان جهان دانسته و به‏ تعريف دقيق تعهدهای بزرگسالان نسبت به آنان مي‏پردازد.
اين‏ ميثاق معيارها و شاخص‏هايی را شامل مي‏شود که حقوق بين‏المللي‏ حاکم بر کودکان را در برمي‏گيرد و ابزار دفاعی مهمی را در اختيار ما قرار مي‏دهد تا بتوانم برای ارتقای رفاه اجتماعی کودکان و براي‏ اجرای عدالت درباره‏ی آنان،از آن استفاده کنيم.شايستگی و کارآيی اين ميثاق به جهان شمولی و مقبوليت آن از جانب‏ کشورهای گوناگون جهان مربوط خواهد بود.چناچه مجمع‏ عمومی سازمان ملل متحد اين ميثاق را مورد تاييد قرار دهد و سپس‏ به تصويب اکثريت نمايندگان کشورها برساند،آنگاه مواد حقوق‏ کودکان به صورت پشتيبان مستحکمی برای بالا بردن منافع‏ کودکان در خواهد آمد.
سازمان‏ها،انجمن‏های بين‏المللی روان‏شناسی،نظير انجمن‏ علمی کودکان استثنايی ايران،انجمن بين‏المللی روان‏شناسي‏ آموزشگاهی،روان‏شناسان مدارس،مسوولان امور تربيتی، مربيان مهد کودک‏ها و معلمان سراسر جهان بايد در خط مقدم‏ کوشش‏هايی قرار بگيرند تا اصولی را که تضمين‏کننده سلامت‏ رشد و کارکرد درست کودکان است،کشف کنند و به کار ببندند. انجمن بين‏المللی روان‏شناسی آموزشگاهی خواهان آن است تا موضعی مسوولانه برای پشتيبانی از ميثاق سازمان ملل متحد در باره‏ی حقوق کودکان سراسر جهان اتخاذ کند و حرکت‏های مشابه‏ ديگر در حوزه‏ی روان‏شناسی کودکان اعم‏از کودکان عادی و استثنايی را در هر کشوری که يافت شود،تشويق نمايد.انجمن‏ بين‏المللی روان‏شناسی آموزشگاهی اکنون دست کمک به سوي‏ همه‏ی متخصصان و دست‏اندرکاران تعليم و تربيت کودکان در سراسر جهان دراز کرده است و خواستار آن است تا درباره‏ی ميثاق‏ حقوق کودکان،پيش از طرح نهايی آن در مجمع عمومی سازمان‏ ملل متحد،نظر بدهند.همچنين،کليه‏ی نمايندگي‏های سازمان‏ يونيسف نيز در هر کشور و از جمله در کشور ما،آماده‏اند تا به‏ علاقه‏مندان و پژوهشگران نسخه‏ای از اين ميثاق را تحويل دهند، طرح و راي‏گيری مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‏ی اين‏ ميثاق در ماه نوامبر سال 1989 ميلادی که برابر با آبانماه 1368 اتفاق‏ افتاد و اميد است کليه کشورها پيوسته اين امر را در آينده نيز تعقيب‏ نمايند و پيشنهادهای آنان برای سازمان ملل متحد و يونيسف‏ ارسال گردد.
افزون بر اين نظرخواهی عمومی،انجمن بين‏المللي‏ روان‏شناسی آموزشگاهی در نظر دارد تا در يک پژوهش درازمدت‏ ،موضوع کودکان در کشورهای مختلف را مورد بررسی و تحقق‏ قرار دهد،چنين پژوهشی باعث پيشرفت ما در اين زمينه گرديده، و ديدگاههای ما را گسترش خواهد داد.از طريق اين قبيل‏ پژوهش‏های بين‏المللی است که مي‏توان تعيين کرد تا چه اندازه‏ به حقوق کودکان توجه شده و يا نسبت به آن غفلت مي‏شود. موافقت‏ها و مخالفت‏های موجود ميان آنچه که عمل مي‏شود و آنچه در نظر است،در ميان فرهنگ‏های گوناگون آشکار مي‏گردد. در اين پژوهش فرضيه اين است که ديدگاههای موافقی وجود دارد،يا در حال به وجود آمدن هستند و نيز آشکار خواهد شد که‏ با برخی اقدام‏های موجود درباره‏ی کودکان،مخالفت‏هاي‏ سازنده‏ای به چشم مي‏خورد.چناچه اين فرضيه به اثبات برسد، مي‏توان اميدوار بود که نتايج اين پژوهش بتواند در فرهنگ‏هاي‏ گوناگون قابل استفاده باشد.مي‏توان پيش‏بينی کرد که حمايت از حقوق کودکان سرانجام به بالا رفتن معيارهای حقوق آنان منجر خواهد شد(قاضی،1369).نکته‏ای که لازم به توضيح است اينکه بيشتر مواد کنوانسيون در ارتباط با اقدام‏های حمايتی و وظايف ما در مورد کودکانی است که در شرايط اضطراری و خطر به سر مي‏برند،مانند کودکان کار،کودکان معلول بي‏سرپرست،کودکان‏ آواره و پناهنده و درگير جنگ،کودکان بزهکار،کودکان آزارديده‏ و استثمار شده،کودکان محروم از حقوق اساسی خود مانند آموزش،بهداشت،تغذيه و…
اما تنها وجود قانون برای حمايت از کودکان کافی نيست و تحقق آن مستلزم فراهم کردن شرايط بهتری برای کودکان است. تلاش در اين زمينه،اصلي‏ترين وظيفه ما در برابر کودکان است. تحقق حقوق کودک در هر جامعه مستلزم دو اقدام اساسي‏ است:
شناخت مشکلات و تنگناهای زندگی کودکان از طريق تحقيق‏ ،بررسی و جمع‏آوری داده‏های آماری،زيرا تا آسيب‏های کودکان‏ مشخص نشود،تلاش در راه کاهش و پيشگيری از آنها امکان‏ پذير نخواهد بود.
ارايه راهکارهای مناسب و علمی برای پيشگيری و کاهش‏ آسيب‏های کودکان و تلاش در راه اجرای آنها.اين دو اقدام اساسي‏ که بايد به موازات هم صورت گيرند،نياز به بسيج همگانی دارد. زيرا در هردو زمينه به دلايل مختلف با نارسايي‏هايی روبه‏رو هستيم که کاهش آنها تلاش گسترده و مشارکت فعال دولت و همه‏ی کسانی را مي‏طلبد که به رشد و پيشرفت کودکان و جامعه‏ علاقمندند.
زيرنويسها:
(1). Melton
(2). Hart
(3)( ISPA ) International School Psychology Association
منابع:
بيگدلی،محمد رضا،(1381).حمايت از معلولين.پژوهشکده استثنايی. بيگدلی،محمد رضا،(1379).حقوق کودک و کودک معلول در قوانين داخلی و بين‏المللی.پژوهشکده کودکان استثنايی. کميسيون ملی يونسکو در ايران(1358).گزارش سال جهانی کودک در ايران. قاضی،قاسم(1368).زمينه مشاوره و راهنمايی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ سوم.
قاضی،قاسم(1369).حقوق کودکان در ايران و جهان.فصلنامه علمی،پژوهشی دانشکده علوم تربيتی دانشگاه تهران،دوره‏ جديد،سال سيزدهم،شماره 1-4.
.178 P , Plenum . NY . Psychological issues and intervetions : child dvoca (1983). GB , Melton
.58. P . View Pointsin Teaching and learning . the history of chidren Psychogical rights (1982). N . S , Hart
منبع : مجله تعليم و تربيت استثنائی » شماره 58-سایت شمعدانی