سال گذشته دو هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد تومان به اجرای قانون حمایت از معلولان در سال ۱۴۰۱ تخصیص داده شد اما امسال این ردیف توسط دولت کاملاً حذف شد تا سال آینده قانون حمایت از معلولان فاقد بودجه باشد.
دولت در توجیه این اقدام گفت بودجه این قانون به سرجمع بودجه سازمان بهزیستی اضافه می‌شود تا قانون زیر نظر این سازمان و توسط او اجرا شود. این در حالی است که تکالیف قانون خطاب به دستگاه‌های کشوری و مراجع مافوق سازمان بهزیستی و مباحث کلان کشوری است و اساساً یک سازمان میانی چون بهزیستی فاقد جایگاه و صلاحیت اجرای چنین قانونی است.
مدل برخورد دولت و همچنین مجلس با قانون حمایت از معلولان به‌خصوص در حذف ردیف بودجه آن و افزودن بودجه قانون به بودجه بهزیستی نشان می‌دهد که قالب مدیران دولت و همچنین قوه مقننه شناخت و مطالعه‌ای از مفاد قانون حمایت از معلولان ندارند.
سازمان بهزیستی یک سازمان امدادگر و خدماتی است اما قانون حمایت از معلولان وظایف کل نهادهای دولتی از وزارتخانهها گرفته تا سازمان‌های کشوری و نهادهای کوچگ و بزرگ را در قبال افراد دارای معلولیت تعریف کرده است.
چنین قانونی را نمی‌تواند زیرمجموعه یک سازمان میانی و امدادگر قرار داد، چرا که این سازمان از عهده اجرای این قانون برنخواهد آمد و افتادن در این مسیر جز اتلاف وقت و احتمالا انحراف بخش مهمی از توجه و تمرکز سازمان دستاوردی نخواهد داشت. آن هم مشروط بر اینکه تمایل به پیگیری اجرای قانون در سازمان بهزیستی زنده مانده باشد..
اجرای این قانون مستقیماً عزم خود دولت را می‌طلبد چون بهزیستی برای پیگیری و اجرای آن فاقد وجاهت و قدرت لازم است و بدیهی است مراجع پایین‌دستی بدون فشار مراجع بالاتر خود را ملزم به انجام هیچ امری نمی‌دانند و وای به حال قانون حمایت از معلولان که مجری آن سازمانی است که از همه نهادهای طرف مقابل در رعایت این قانون جایگاهی پایین‌تر دارد.
اگر نخواهیم بگوییم این سازوکار راه میان‌بْری است برای عدم اجرای قانون مذکور در فرآیندی محترمانه، اما می‌توان ادعا کرد که راه و روش اتخاذ شده این قانون را راهی تْرکستان خواهد کرد.
در متن قانون حمایت از معلولان تکالیف مهمی بر دوش سازمان‌ها و وزارتخانهها گذاشته شده که بهزیستی برای مطالبه اجرای آن تکالیف، در حد و قواره آنها نیست.
از موارد ذکر شده در قانون می‌توان به الزام مناسب‌سازی شهرها به شهرداری‌‌های تمام شهرهای کشور اشاره کرد که خواستگاه آن وزارت کشور و معاونت عمرانی آن است و بین بهزیستی و شهرداری‌ها هیچ سازوکار قانونی برای اعمال فشار به اجرای این قانون وجود ندارد جز آنکه بهزیستی موضوع را با خواهش و تمنا پیش برد که از قضا ان‌جی‌اوها در این کار بسیار خبره‌تر از بهزیستی هستند.
همچنین بحث درمان، دارو و نیازهای پزشکی جامعه معلولان و البته عموم مردم در ید اختیار وزارت بهداشت است که باز بهزیستی قادر به رفتار دستوری و اعمال فشار به این نهاد نیست مگر اینکه همچنان راه التماس را برگزیند.
از دیگر تکالیفی که قانون حمایت از معلولان برای دستگاه‌های مختلف منظور کرده، سهیمه استخدام در آزمون‌های استخدامی، ارائه خدمات آموزشی رایگان توسط سازمان فنی‌وحرفه‌ای در تمام استان‌ها به معلولان، تأمین مسکن، شغل، مجوزهای کارآفرینی، رایگان شدن سیستم حمل‌ونقل کشور برای معلولان و… است که بهزیستی در پیگیری همه موارد جایگاه مافوق نداشته و نقش آن تنها به مکاتبات اداری و احتمالاً برگزاری جلسات توجیه و خواهش محدود خواهد شد و به‌عنوان یک دستگاه دارای جایگاه بالاتر قادر به مواخذه و یا تکلیف به وزارتخانهها و نهادهای کشوری نیست.
مجلس بی‌خبر از قانون
گفتگو با تعدادی از نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون تلفیق و اجتماعی مجلس نیز بیانگر این است که اغلب آنها از تفاوت قانون حمایت از معلولان با وظایف سازمان بهزیستی اطلاعی ندارند و قاطبه مجلس تکالیف قانون مذکور و رسالت سازمان بهزیستی را یکی می‌دانند.
در حالیکه چنین نیست. قانون حمایت از معلولان وظایف وزارتخانهها و دستگاه‌های کشوری را در قبال افراد دارای معلولیت معین کرده اما سازمان بهزیستی یک دستگاه خدمت‌رسان است که باید نیازهای روزمره معلولان را تأمین و به وضعیت فعلی آنها رسیدگی کند و در کنار آن همچون یک وکیل دلسوز بر اجرای قانون یاد شده و انجام وظیفه سایر نهادها با این هدف که مبادا حقوق معلولان مورد غفلت یا تضییع قرار گیرد، نظارت داشته باشد.
بهزیستی مسئول خطای دولت و مجلس
سکوت بهزیستی در قبال این اقدام دولت، بی‌مسئولیتی و خیانت است.
اگرچه به سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان بازوی دولت در برنامه‌ریزی مالی کشور ایرادِ حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان آن هم با توجیه افزودن معاول آن به بودجه سازمان بهزیستی وارد است و نمی‌توان بر گناه این سازمان در عدم تشخیص تفاوت قانون مذکور با وظایف بهزیستی چشم پوشید اما سکوت بهزیستی و حتی دفاع این سازمان از این اقدام دولت، قابل بخشش نیست.
سازمان برنامه و بودجه در جای خود باید به تکالیف قانون حمایت و وظایف بهزیستی واقف بوده و بداند که سپردن بودجه اجرای یک قانون کشوری به یک سازمان میانی نه تنها تخلف و اقدامی غیرقانونی است بلکه ابتر نگاه‌داشتن قانون، جفا به جامعه معلولان کشور و یک اشتباه راهبردی است.
اما حالا که این سازمان این اشتباه را مرتکب شده از سازمان بهزیستی انتظار می‌رود که دلسوزانه به تشریح اشتباه صورت گرفته بپردازد و مدیران تصمیم‌گیرنده هم در دولت و هم در مجلس را نسبت به خطای صورت گرفته مطلع کرده و بازگشت ردیف بودجه قانونو مذکور را بخواهد.
اما این سازمان در کمال ناباوری نه تنها در این زمینه موضع سکوت اتخاذ کرده بلکه اخیراً از آن دفاع نیز کرده است.
این اقدام بهزیستی سازمان برنامه و مجموعه دولت را در اینکه تصمیم اشتباه نگرفته‌اند مطمئن و مجلس را به تصویب این تصمیم اشتباه تشویق می‌کند در حالیکه این اقدام خیانتی آشکار از سوی بهزیستی است.
امید که نمایندگان مجلس با بررسی و کسب اطلاعات لازم از تن دادن به ادامه این اشتباه و بخشیدن وجهه قانونی به آن خودداری کنند اما وای بر آن دسته از مدیران فاقد دانش و تقوا.
وای اگر از پس امروز بود فردایی….
