منابع انگلیسی گزارش دادند که سازمان ملل متحد قرار است گزارشگر ویژه ای را به منظور بررسی وضعیت معلولین در انگلیس و آثار سیاست ریاضت اقتصادی دولت محافظه کار کامرون بر آنها، به این کشور اعزام کند.
به گزارش ایرنا، وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس در گزارشی فاش کرده است که بالغ بر 2 هزار و 380 تن از معلولین انگلیسی که طی سال های 2011 تا 2014 در جریان اعمال سیاست های ریاضتی دولت دیوید کامرون مجبور به بازگشت به کار شده اند، تنها ظرف شش هفته جانشان را ازدست داده اند.
روزنامه ایندیپندنت روز سه شنبه در گزارشی در این مورد نوشت: وزارت کار و امور بازنشستگی انگلیس ماه ها تلاش کرده بود تا در برابر فشار کارزارهای حامی معلولین و موسسات خیریه، آمار دقیقی از جان باختگان در این جریان را فاش نکند؛ بااین حال دفتر کمیساریای اطلاعات انگلیس طی دادخواستی، دولت محافظه کار کامرون را موظف به انتشار دقیق این آمار کرد.
به نوشته این روزنامه، این آمار تکان دهنده که نگرانی هایی را در میان کارزارهای حامی حقوق بشر در انگلیس به همراه داشته، سبب شده است تا سازمان ملل متحد اقدام به پیگیری و تحقیق در این رابطه کند.
ایندیپندنت افزود: رییس یک خیریه توان بخشی در انگلیس مدعی شده است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در حوزه ی معلولین، قرار است گزارشگر ویژه اش را به منظور بررسی وضعیت معلولین انگلیسی به این کشور اعزام کند.
این روزنامه نوشت: رئیس این خیریه توان بخشی به روزنامه ‘ساندی هرالد’ گفته است: گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به ما اطلاع داده که درصدد است تا ظرف چند ماه آتی به انگلیس سفرکرده و در این جریان قصد دارند تا با ما ملاقات کنند.
به نوشته روزنامه ایندیپندنت، به دنبال اعمال سیاست های بی رحمانه ریاضت اقتصادی دولت کامرون، معلولین انگلیس تا 19 برابر نسبت به دیگر اقشار جامعه آسیب دیده اند.
موسسات خیریه انگلیس پیشتر هشدار داده بودند که با اجرای سیاست های ریاضتی و اصلاحات رفاهی، ساختارهای حمایتی برای شمار زیادی از افراد معلول از بین رفته و یا به دلیل کاهش بودجه مراقبت های اجتماعی از سوی مقام های دولتی محلی در معرض تهدید قرار دارند ضمن اینکه کاهش مزایا شمار زیادی از معلولان را از کمک حیاتی برای داشتن زندگی عادی محروم خواهد ساخت.
از زمان روی کار آمدن محافظه کاران در انگلیس در سال 2010 میلادی، دولت دیوید کامرون تلاش کرده است تا با کاهش هزینه های عمومی کسری بودجه دولت را کاهش دهد.
به رغم اعتراض های کارزارهای مدافع حقوق شهروندان و اتحادیه های کارگری و صنفی علیه سیاست های ریاضتی دولت انگلیس، کامرون همچنان خود را مقید به آنچه ‘صفر کردن کسری بودجه تا پایان سال 2020 ‘ می خواند می داند.
بااین حال برخی تحلیل گران سیاسی در انگلیس ریاضت های اقتصادی این کشور را بهانه ای برای چپاول هزینه های عمومی به نفع نظام سرمایه داری می خوانند.
‘معین یاسین’، یک تحلیل گر سیاسی اخیرا در گفت وگو با ایرنا گفته بود: از سال 2007 میلادی دولت کامرون به بهانه تأمین کسری بودجه، پول مالیات دهندگان را به بانک های انگلیس تزریق کرد تا به اصطلاح کسری بودجه را کاهش دهد؛ درحالی که تاکنون هیچ اتفاقی رخ نداده و این هزینه ها می توانست برای ایجاد شغل، مسکن و سایر امور رفاهی صرف شود.
این تحلیل گر سیاسی تصریح کرده بود: من باور دارم که سیاست های ریاضت اقتصادی یک دروغ است که در آن قربانیان برای ایجاد مشکل، متهم هستند.