دولت لایحه بودجه 1402 را در حالی تقدیم مجلس کرد که ردیف بودجه تنها قانون مربوط به معلولان را حذف کرده بود.
این اقدام، تخلف آشکار از سوی دولت است چرا که طبق ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور شفافسازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت نسبت به ایجاد ردیف اعتباری، ذیل فصل رفاه اجتماعی، متناسب با عناوین فصول این قوانین در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.
این قانون در سال 1397 توسط رئیسجمهور وقت برای اجراییشدن ابلاغ شد و از سال بعد دارای ردیف بودجه مستقل و این قاعده در سالهای بعدی نیز رعایت شد.
اما همانگونه که مشاهده میشود دولت این ردیف را برای سال آینده حذف کرده است. این اقدام تبعات گرانی برای جامعه معلولان در پی خواهد داشت که از آن جمله به ناشفافبودن اعتباری که دولت در این حوزه صرف خواهد کرد میتوان اشاره کرد.
به عبارت دقیقتر سازمان برنامه و بودجه میتواند بنا به خواست و سلیقه خود هر بودجهای را برای این قانون منظور کند و هیچ مرجعی قادر به مواخذه و نظارت بر این رویداد نخواهد بود.
یکی دیگر از معایب این اقدام این است که دست سازمان بهزیستی در صرف این بودجه آن هم در فضای ابهامآلود باز خواهد بود و این سازمان در پاسخ به تمام پرسشها میتواند عدم افزایش بودجه را بهانه کند و باز هیچ نهادی بر صحت عملکرد بهزیستی نظارتی ندارد.
بنابراین جامعه معلولان نه میتواند رقم اعتبار اختصاص یافته به اجرای این قانون را مطالبه کند، نه امکان
نظارت بر مبلغ و اجرای آن را دارد و نه بستری آماده است تا خود رأسا بتواند بودجه را به دست گیرد.
از طرفی پاسخ مشخصی، مبتنی بر تکالیف قانون بودجه، نه از سازمان برنامه و نه از سازمان بهزیستی قابل دریافت نیست اما آنچه در این میان قابل تأمل و معنادار است سکوت عجیب سازمان بهزیستی است.
در اینکه دولت در حذف ردیف بودجه قانون مذکور دچار تخلف شده تردیدی نیست و در اینکه مجلس برای برگرداندن این ردیف به اقناع کامل رسیده باشد نیز اطمینانی وجود ندارد اما میماند واکنش بهزیستی.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی اخیراً در مصاحبهای، بدون اشاره به اقدام غیرقانونی دولت و بدون ابراز هیچ انتقاد و گلهمندی از این بدعت، بیآنکه به تبعات این اقدام اشارهای کرده باشد این اقدام دولت را حتی تأیید هم کرده و گفته اعتبار اجرای این قانون احتمالاً بهصورت مبلغ نامشخصی به سرجمع اعتبارات سازمان بهزیستی اضافه شده است.
این موضعگیری در حالی از سازمان بهزیستی دیده میشود که انتظار میرود این دستگاه علاوه بر اعتراض به بودجه تخصیص یافته به بهزیستی و تلاش برای افزایش آن، همزمان از حذف ردیف بودجه این قانون نیز انتقاد کرده و تمام ارتباطات و تلاشهای خود را برای بازگرداندن آن بهکار گیرد و از بروز عاقبت نامعلومی که به دنبال حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان رخ خواهد داد، پیشگیری کند.
سازمان بهزیستی بدون تردید مهمترین سازمان اجتماعی در کشور و مسئول ارائه بیشترین و متنوعترین خدمات اجتماعی به گروههای آسیبپذیر جامعه است. این سازمان که براساس قانون تاسیساش در راستای اجرای اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی به وجود آمده مطابق جز 8 بند پ ماده ۵۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور، متولی اصلی سلامت اجتماعی در جامعه، در حوزههای مختلف و به ویژه معلولان است.
بنابراین این مدل برخورد سازمان بهزیستی، در جای خود حتی بیشتر از حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان قابل بررسی و البته هشدار دهنده است.
چرا که با توجه به وظایف متعدد و قوانین خطیری که اجرای آنها بر عهده سازمان قرار گرفته، انتظار طبیعی جامعه هدف این است که بهزیستی را یک نهاد مطالبهگر ببیند که از ظرفیتهای قانونی خود بهمنظور احقاق حقوق ذینفعان سازمان استفاده میکند. البته بهزیستی با پذیرفتن وظایف خود ذاتا سازمانی مطالبهگر تعریف میشود که برای انجام وظیفه خود و تأمین منابع مالی مورد نیاز، همواره باید در حال چانهزنی برای گشایشهای مالی باشد.
در واقع بسیاری از وظایفی که این سازمان بر عهده دارد، ماهیت بینبخشی و فرابخشی دارد و بهزیستی طبیعتاً برای ایفای این وظایف باید بتواند قدرت چانهزنی داشته باشد تا بتواند به عنوان یک نهاد دولتی، از حقوق جامعه هدف و ذینفعان خود دفاع کند.
دولت و حاکمیت نیز باید به بهزیستی هم برای توسعه کیفی و هم برای توسعه کمی بیش از پیش توجه نماید، چراکه بیشتر موضوعاتی که سازمان بهزیستی دنبال میکند، موضوعات حاکمیتی است و انتظار این است که حاکمیت نیز به اندازه اهمیتش به آن توجه نشان دهد.
در مجموع انتظار میرود که سازمان بهزیستی با عنایت به موقعیت نهادی ویژه خود، به جای پذیرش بیچون و چرای تصمیمات دولتهای مستقر، در قامت وظایف حاکمیتی خود عمل کرده و در جایگاه پناهگاه ذینفعان آسیبپذیر و عموماً بیصدای خود، قرار گیرد و در نقش یک نهاد حمایتی ملی، مطالبهگر حقوق جامعه هدف خود از دولت و سایر دستگاههای اجرایی کشور باشد.