معلولیت عارضه ای طبیعی و اجتماعی است که در جوامع مختلف به صورتهای گوناگون دیده می شود .بر اساس آمار جهانی سازمان بهداشت حدود ۱۰ درصد مردم هر جامعه ای به یکی از انواع معلولیت (جسمی- حرکتی، حسی، ذهنی یا روانی ) مبتلا هستند .
اگرچه امروز پیشرفت های به وجود آمده در علوم مختلف به خصوص پزشکی روانشناسی تربیت بدنی و توانسته بسیاری از مشکلات معلولان را حل و تا حدودی آنها را به زندگی عادی برگرداند اما هنوز درصد قابل توجهی از این افراد چشم انتظار توجه و حمایت از سوی مسوولان هستند چرا که معلولان نیز مانند سایر شهروندان حق حضور در جامعه ایفای نقش های اجتماعی و تأمین معیشت خود و خانواده را دارند مشکلات بسیار زیادی بر سر راه این افراد وجود دارد که به بیان پاره ای از این آنها می پردازیم:
۱.وجود نگرش های منفی و آسیب رسان در سطوح مختلف تصمیم گیری جامعه نسبت به معلولان
گاهی جامعه به عنوان قشری قابل ترحم و ناکارآمد به معلولان می نگرد! وجود چنین نگرش های منفی حتی باعث می شود که تلاش و همت این افراد در عرصه های مختلف اجتماعی
نادیده انگاشته شود در صورتی که معلولان ما به ویژه نخبگان و تحصیل کرده های آنها، ظرفیت کارهای ابتکاری را دارند و اگر به آنها فرصت داده شود مفید عمل خواهند کرد
۲: فقدان قانون یا نارسایی قوانین صریح در رابطه با امور معلولان
باور لازم در جامعه نسبت به کارایی و توانمندی معلولان هنوز جا نیفتاده و متأسفانه با وجود
این که هم اعتقادات مذهبی و فرمایشات بزرگان دینی ما ضرورت پردازش جدی به معلولان را به روشنی مطرح کرده اند باز هم نوعی آشفتگی فکری – نگرشی نسبت به جایگاه معلولان به صورت عمیق و درداور ملاحظه می شود.
٣: نبود یا نارسایی سازمان مقتدر برای دفاع از حقوق معلولان
در کشور ما تنها سازمان دولتی که قانون، وظيفه حمایت از معلولان را به آنها محول کرده سازمان بهزیستی است اما خدمات این سازمان کفایت انتظار معلولان را نمی کند و از طرفی معلولان، مرکز تصمیم گیری واحد و منسجمی ندارند تا بر آن اساس خودشان با هماهنگی و اتحاد به حل مشکلاتشان بپردازند.
دولت موظف است بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول ۲۸، ،۲۰،۱۹ و ۲۹ توجه به کرامت انسانی و رعایت عدالت در جامعه، خدمات عادلانه و مطلوبی را برای اقشار مختلف جامعه تأمین کند. براساس قانون جامع حمایت از معلولان مصوب۱۳۸۳ / ۲ / ۱۶ مجلس شورای اسلامی و قانون کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/ ۹ / ۱۳ مجلس شورای اسلامی ایران، دولت و مسوولان قانون گذار مکلف شده اند تا با همکاری دستگاههای اجرایی موسسات عمومی و سازمانهای مردم نهاد به منظور تأمین حقوق فردی، اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و سیاسی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و همچنین با فراهم کردن امکاناتی از قبیل مسکن، شغل، وسیله حمل و نقل و زمینه های لازم برای حضور آنها را در جامعه فراهم کنند. موضوع مناسب سازی محیط شهری برای معلولان،سالمندان و کودکان از سال ها قبل در دستور کار شهرداری ها قرار گرفته و اقداماتی هرچند کم و ناقص در این زمینه صورت پذیرفته اما به نظر می رسد این ضرورت در جامعه احساس شده و ارگانهای مسوول در حال برنامه ریزی برای بهبود شرایط هستند اما در نهایت، کیفیت این خدمات و میزان محدودیت های آنها را باید از معلولان و کم توانان در محیط شهر پرسید و نه افراد سالم در جامعه. در طرح ها و پروژه های عمرانی و ساختمان ها باید توجه جدی به وضعیت معلولان صورت پذیرد تا این بخش جامعه نیز بتوانند از فضاهای عمومی شهر نهایت استفاده را داشته باشند. وقتی یک معلول نمی تواند از پل هوایی استفاده کند و یا وارد پارک شود به این معناست که شهر معلول است؛ چرا که قادر نیست برخی از امکانات را در اختیار برخی از شهروندان قرار دهد. قانون نباید جنبه امتیازدهی و یا امتیازگیری داشته باشد. اگر معلولان مشارکت اجتماعی در جامعه داشته باشند این جامعه است که از عملکرد آنها سود می برد بنابراین فرهنگ سازی نیاز اصلی معلولان است تا اگر قوانین نگاه ویژه ای به معلولان داشتند اینگونه تلقی نشود که به معلولان امتیاز خاصی داده شده چراکه معلول هم حق زندگی و مشارکت اجتماعی دارد. . قوانین جامع حمایت از معلولان دیر زمانی است که تصویب شده ولی ضمانت اجرایی ندارند و امید است در آینده ای نه چندان دور این قانون به مرحله اجرا برسند.
