وزیر کشور اخیرا از اضافهشدن سالانه ۶۰ هزار معلول ناشی از سوانح جادهای به جمعیت معلولان کشور خبر داده و گفته از این تعداد بیش از ۳ هزار نفر ضایعه نخاعی هستند.
به گزارش پیک توانا؛ احمد وحیدی در بیستوچهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی کشور به روند افزایش سالانه۶۰ هزار معلول در کشور اشاره کرده و گفته کاهش تصادفات جادهای میتواند به سهم خود نقش مهمی در کنترل جامعه معلولان داشته باشد.
وی خدمت به معلولان را افتخاری بزرگ دانسته و تأکید کرده لیست اقدامات مورد نیاز برای عزیزانی که از مشکلات ناتوانی جسمی برخوردار هستند، احصاء و دستگاههای ذیربط با تمام ظرفیت وارد عمل شوند.
وحیدی آمار جامعه معلولان کشور را حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانسته و گفته با توجه به اینکه در فصل بودجهریزی قرار داریم، لازم است امکانات و تجیهزات مورد نیاز جامعه معلولان بررسی و در فصل بودجه سال آتی پیشبینی شود.
بیان این دو نکته از زبان وزیر کشور جای بحث و بررسی بسیار دارد.
وزیر کشور از اضافه شدن سالانه 60 هزار معلول به جمعیت معلول کشور سخن می گوید، او که دقیقاً در جایگاهی قرار دارد که می تواند هیأت دولت را نسبت به وضعیت معلولان آگاه کرده و زمینه ساز تصویب قوانین اصلاح کننده جاده ها و خودروهای کشور و همچنین آموزش رانندگان در سراسر استانها شود و با اتخاذ اقدامات بازدارنده موجب کاهش بروز معلولیت در سوانح رانندگی شود، تنها به اعلام خبر و تأکید بر پیگیری مراجع زیردستی خود بسنده می کند و احتمالا انتظار دارد آمار مذکور با همین تأکیدات و بصورت خودبه خود کاهش پیدا کند.
در حالیکه کاهش تعداد معلولان ناشی از سوانح جاده ای جز اعلام و تأکید؛ به اقدام عملی جدی نیاز دارد و این از عهده وزیر کشور به عنوان عالی ترین نماینده دولت در اداره امور کشور برآمدنی است و لذا توصیه وی به کسی جز به خویشتن بازنمی گردد.
صحبت های وزیر کشور همچنین نشان می دهد وی از تعداد افرادی که سالانه در اثر سوانح جاده ای معلول میشوند آگاه است و حتی به اینکه سه هزار نفر از این افراد دچار معلولیت از نخاع می شوند نیز اشراف دارد بنابراین وی با این میزان از آگاهی چرا زمینهساز اراده عزم جدی دولت برای اجرای قانون حمایت از معلولان و تخصیص اعتبارات لازم برای آن نمیشود محل پرسش است.
وحیدی در مقام معاون وزیر و جایگاه استراتژیک خود همچنین میتواند مسبب اشراف دولت و شخص رئیس جمهوری نسبت به مظلومیت و نادیدهگرفتهشدن چندین ساله افراد دارای معلولیت و به دنبال آن اولویتدهی به این طیف شود اما دلیل آنکه این اتفاق از وی نمیجوشد چیست؟
ایراد دیگری که به گفتههای وزیر میتوان وارد کرد این است که وی آمار معلولان را یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر دانسته آن هم به طور حدودی. در حالی که آنچه باید مورد تأکید و دغدغه وی باشد انجام با فوریت سرشماری برای برآورد دقیق جمعیت و در کنار آن جمعیت افراد دارای معلولیت است.
البته وزیر کشور باید آگاه باشد در کشوری که 16 سال از آخرین سرشماریِ صورت گرفته در آن میگذرد و در همان سرشماری هم معلولان شمارش نشدهاند نه تنها به آمار حدودی نمیتوان اعتماد کرد بلکه برای صدور دستور انجام سرشماری حتی لحظهای جای درنگ نیست.
از طرفی باید دانست این آمار معلولانی است که خود را به بهزیستی معرفی کرده و تحت پوشش قرار گرفتهاند و گر نه تعداد معلولان ساکن در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده بسیار بیشتر از چیزی است که بتوان آن را برآورد کرد و همچنین این منهای آماری است که اگرچه معلولیت دارند اما به دلایل شخصی، فرهنگی و اجتماعی حاضر به پذیرش معلولیت خود و به موازات آن عضویت در بهزیستی نیستند.