بخشي از جامعه انساني را معلولان تشکيل مي‌دهند. شهرونداني که با نيازهاي متفاوت و شرايط خاص ناشي از پديده‌هاي فيزيولوژيک، اجتماعي و روانشناختي ديده مي‌شوند اما بايد به آنها توجه شود. معلوليت، اگر عارضه‌اي مادرزادي نباشد، بدون شک اتفاقي است که هر لحظه در کمين همه شهروندان است به طوري که حدود 10 درصد مردم هر جامعه به يکي از انواع آن دچار هستند.
هر فرد معلول با مسايل متعددي روبرو مي‌شود که هم فرد، هم خانواده و هم جامعه را درگير خود مي‌کند اما آنچه در اين ميان، سرنوشت اين هر سه را تعيين مي‌کند، نوع برخورد خانه و جامعه با عارضه معلوليت و فرد معلول است.
نگاه ترحم آميز جامعه و بي اطلاعي خانواده از نوع برخورد با اين گروه از فرزندان باعث نگرشي در فرد مي‌شود که او، ضعف و ناکارآمدي را در خود باور کند در حالي که معلولان، توانمندي‌هايي دارند که اگر در اثر آموزش بارور شود، به ثمر مي‌رسد. والدين، بايد فرزند معلول خود را باور کنند و مانند ساير فرزندان با او رفتار کنند چرا که دلسوزي و نگراني‌هاي بي مورد باعث سد کردن مسير توانمند سازي فرزند و فرسودگي خود والدين در طي زمان خواهد شد.
آنچه در نوع برخورد با افراد معلول جامعه بيشتر و پيشتر قابل توجه است، شناسايي و تاکيد بر توانمندي‌هاي آنها است تا بنيان اعتماد به نفس و عزت نفس آنها مستحکم شود و گام اول آن، آموزش و ورود به مدرسه است تا از آموزش‌هاي تخصصي بهره مند شوند.
ورود فرد معلول، به جامعه منجر به شکل گيري شبکه روابط اجتماعي مي‌شود که هم فرد معلول را به طرف قابليت‌هايش جلب مي‌کند و هم خانواده را با گروهي وصل مي‌کند تا در زمان نياز بتواند از همراهي و راهنمايي آنها بهره بگيرد که سازمانهاي مردم نهاد، در اين بخش به طور مطلوبي گره گشايي کرده است.
هزينه‌هاي زندگي افراد با نيازهاي ويژه، يکي از نگراني‌هاي خانواده آنهاست که بايد با قوانين خاص معلولان آشنا شده و نيز مراکز دولتي و سازمانهاي مردم نهاد ارائه کننده خدمات رفاهي، اجتماعي و آموزشي را شناسايي کنند.
در آخر آنکه، وقتي يک فرد معلول نتواند در پياده رو به راحتي حرکت کند، يا وارد فضاهاي عمومي مثل بوستان شود، به اين معنا است که شهر نيز معلول است چرا که نتواسته براي برخي از شهروندان خود، خدمات و امکانات ارائه کند در حالي که بر اساس اصول 19، 20، 28 و 29 قانون اساسي، دولت موظف است با رعايت کرامت انساني، خدمات مطلوبي را براي همه افراد جامعه به مصداق عدالت اجتماعي فراهم کند.
قانون جامع حمايت از معلولان، بخشي از وظايف دولت است تا نسبت به تامين حقوق همه جانبه معلولان اقدام کند تا براي مشارکت آنها در مديريت جامعه بسترسازي شود که در اين صورت، کل جامعه از آن بهره مند خواهند شد و فرهنگ پذيرش معلولان نيازمند مشارکت همه شهروندان به ويژه نهادهاي فرهنگ ساز است.
آگاه کردن جامعه نسبت به نوع رفتار با معلولان، احترام به آنها و حقوق آنها و هم تراز ديدن آنها يک گام اساسي است تا بتوانيم خود واقعي آنها را درک کنيم که توجه، حق اوليه و بال پريدن معلولان است پس با ترحم آن را نشکنيم.
نجما مسعودي خوي – کارشناس آموزش و پرورش دانش آموزان با نياز ويژه
