سازمان بهزیستی باید به جای متهم کردن افراد و نشان دادن مسیر اشتباه یک بار برای همیشه به دنبال ارائه
پاسخی مستدل و منطقی در دفاع از صلاحیت خود برای صدور مجوز شبکه برای سمن‌های مرتبط با بهزیستی باشد.
به گزارش پیک توانا؛ رحمان دلاوری عضو جامعه معلولین دلیجان در اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات شبکه ملی معلولان جسمی- حرکتی طی نامه‌ای به نظم‌ده، مدیر کل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور، نوشته است: بنده به عنوان نماینده معلولین جسمی- حرکتی استان مرکزی، اولین کسی بودم که به نحوه برگزاری انتخابات مذکور اعتراض کرده و اعتراض خود را به رئیس مجمع انتخابات، حراست و همچنین معاون وقت امور توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کردم.
وی با بیان این مطلب که بنده با خواهش این عزیزان و برای آنکه به تنهایی مانعی بر سر راه یک رویداد ملی نباشم از پیگیری اعتراض خود چشم پوشیدم، ادامه داده است: با گذر زمان وقتی مشاهده کردم در نتیجه عدم رسیدگی درست و منصفانه به اعتراضات مطروحه جای متهم و مدعی عوض شده؛ سکوت در پیگیری اعتراض خود را جایز ندانسته و بر ادامه پیگیری حقوق از دست رفته خود، اصرار دارم.
دلاوری با اشاره به مصاحبه تلفنی نظم‌ده با مسئول کمپین پیگیری حقوق معلولان خطاب به نظم‌ده می‌گوید: شما در مصاحبه اخیر اشکالات انتخابات گذشته را شکلی و فاقد اهمیت لازم برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات دانسته‌اید و با طرح این مطلب بیش از آنکه بر حل ماهوی اعتراضات مطرح شده تأکید کنید توپ را به زمین یکی از اعضای هیأت مدیره منتخب انداخته و عدم پیشرفت کار و عدم ثبت شبکه در سازمان را متوجه وی می‌دانید.
این عضو شورای اسلامی شهر دلیجان در نامه خود به مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر این مطلب که تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر، بسیار فراتر از مسائل شکلی است، تصریح کرده: سازمان بهزیستی باید به جای متهم کردن افراد و نشان دادن مسیر اشتباه؛ یک بار برای همیشه به دنبال ارائه پاسخی مستدل و منطقی در دفاع از صلاحیت خود برای صدور مجوز شبکه برای سمن‌های مرتبط با بهزیستی باشد.
وی همچنین خطاب به نظم‌ده بیان کرده: به عنوان یک معترض به تخلفات صورت گرفته در انتخابات اخیر، انتظار داشتم پس از اتمام جلسه از سوی جنابعالی پاسخی مستدل و اقناع کننده مبنی بر «لزوم برگزاری انتخابات قانونی و چگونگی صلاحیت سازمان بهزیستی در ثبت شبکه سمن‌های تحت پوشش خود» بشنوم که نه تنها این انتظار محقق نشد بلکه حداقل خواسته بنده در خصوص اشاره دقیق به آیین‌نامه تشکل‌های مردم نهاد نیز برآورده نشده است.
این فعال حوزه معلولان همچنین در نامه خود آورده: بنده به منظور استحضار جنابعالی، تنویر افکار عمومی، لزوم شفاف سازی و همچنین ارائه راهکارهای برای برون رفت از این مشکل نکاتی را به استحضار می‌رسانم:
۱ـ سازمان بهزیستی علیرغم اعتراف به اینکه هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال تشکیل شبکه ندارد اما به صورت هدفمند و سازمان‌دهی شده اقدام به برگزاری انتخابات نموده، در صورتی که در بند ۴ آیین‌نامه تشکیل شبکه سازمان‌های مردم نهاد مصوب هیأت وزیران مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ صراحتاً عنوان شده: تشکل‌هایی که دارای فعالیت مشترک می‌باشند با داشتن شرایطی که در ذیل همین ماده اشاره شده می‌توانند تشکیل شبکه دهند. بنابراین قانون، تشکیل شبکه را بر عهده تشکل‌ها گذاشته و پر واضح است اقدام بهزیستی در برگزاری انتخابات دخالت مستقیم در تشکیل شبکه‌ای است که قرار است مطالبه‌گر همان سازمان باشد و لذا این اقدام کاملاً خلاف قانون بوده و نمی‌توان آن را در حد ایرادات شکلی تنزل داد.
سازمان بهزیستی در بهترین حالت می‌توانست تسهیل‌گر و میزبان سمن‌های معلولین برای فراهم کردن شرایط تعامل، آشنایی و گفتگو بین آنها جهت تشکیل شبکه باشد و این خود سمن‌ها بودند که در نهایت تصمیم می‌گرفتند با چه شکل و مکانیزمی نسبت به برگزاری انتخابات و تشکیل شبکه اقدام کنند.
۲ـ اینکه جنابعالی بهزیستی را برای صدور مجوز شبکه ذیصلاح می‌دانید نهایتاً می‌توانید به بند ۱۳ ماده ۳۸ آیین‌نامه فوق‌الذکر استناد داشته باشید و اگر احتمالاً آیین‌نامه مذکور را مطالعه نموده باشید متوجه خواهید شد که عمداً یا سهواً از سایر مواد قانونی صدر تا ذیل این آیین‌نامه چشم‌پوشی شده است. مزید اطلاع جنابعالی عرض می‌کنم که در بند ۱۳، به ماده ۴ آیین نامه که موضوع شبکه است هیچ اشاره‌ای نشده در صورتی که در جای جای آیین‌نامه جهت شفافیت موضوع، صراحتاً به ماده ۴ اشاره شده است. علاوه بر این بند ث ماده ۸ آیین‌نامه مذکور صراحتاً اعلام نظر و تصمیم‌گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشكل‌های ملی و منطقه‌ای و شبكه‌های موضوع ماده
(۴) را صرفاً بر عهده شورای ملی قرار داده و این یعنی اینکه تنها مرجع ذیصلاح برای تصمیم‌گیری در خصوص صدور پروانه فعالیت شبکه‌ها، شورای ملی تعریف شده در این آیین‌نامه است و بر اساس تبصره دیگری، اجرای آیین‌نامه منوط به تهیه دستورالعمل اجرایی است که به تأیید وزارت کشور رسیده است.
سه ماه بعد از تصویب آیین‌نامه در تاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ دستورالعمل اجرایی نحوه تأسیس و فعالیت شبکه سازمان‌های مردم نهاد که پیرو ماده ۱۹ مصوبه هیأت وزیران در سال ۸۴ به تصویب هیأت نظارت کشور صراحتاً اعلام می‌دارد صدور مجوز فعالیت شبکه سازمان‌های مردم نهاد صرفاً بر عهده وزارت کشور می‌باشد. در واقع اینگونه می‌توان برداشت کرد که سازمان بهزیستی هیچ صلاحیتی در ثبت شبکه ندارد.
۳ـ آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌های لازم در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات و اعتراضات احتمالی در خصوص شبکه‌های ملی و استانی را در بند ت ماده ۸ انجام داده، بنابراین بهترین راهکار پیشنهادی از طرف جنابعالی در جلسه حکمیت اخیر می‌توانست استفاده از ظرفیت این بند و ارجاع پرونده به شورای ملی باشد.
۴ـ بند ب ماده ۸ این آیین‌نامه به هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی به منظور ظرفیت‌سازی، ساماندهی و توانمندسازی برای توسعه تشكل‌ها و نظارت بر آنها اشاره دارد که از این ظرفیت می‌توان برای حل اختلاف بین سازمان بهزیستی و وزارت کشور نیز استفاده کرد.
به ویژه اینکه در سال‌های گذشته نیز اختلاف بین تشکل‌های معلولین ثبت شده در وزارت کشور و سازمان بهزیستی بیش از آنکه به نفع معلولین باشد به ضرر آنها تمام شده و البته به نظر می‌رسد سازمان بهزیستی از گذشته تاکنون خواسته یا ناخواسته با حرکت در مسیر مبهم و پر شائبه زمینه‌ساز اختلافات بین سمن‌های معلولین گردیده.
سازمان بهزیستی اگر اراده کند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در بالا اشاره شد می‌تواند در حل مشکلات و اختلافات به وجود آمده راهگشا باشد و یک بار برای همیشه در خصوص شبهات به وجود آمده تعیین تکلیف کند.
انتظاری که از سازمان بهزیستی وجود دارد این است که لزوماً به مشاوره و توصیه‌های نورچشمی‌های خود اکتفا ننموده و با پرهیز از جانب‌داری از یک تفکر خاص مسئولیت قانونی خود را در بسترسازی مناسب برای همگرایی قانونمند و خالی از شائبه سمن‌های معلولین انجام دهد.
