اگر حق را به عنوان شایستگی انسان در برخورداری نعمات طبیعی و دستاوردهای بشری تعبیر کنیم (در فقه به جای واژه ی حق سلطه به کار رفته است، حقوق به معنای مجموعه قوانین و مقرراتی است که برای ایجاد اخلاق (اخلاق حسنه) و نظم عمومی است.
ات خود را به نمایندگی از ملت انجام می دهند- (مثل انتخابات دولت ها)، در حقوق عمومی شخص نمی تواند به دیگری وکالت دهد که فرضاً به جای او رأی دهد، هر شخصی آزاد است که براساس مطالبات خویش به این یا آن نفر رأی دهد، به همین لحاظ بدان «اصل حاکمیت» گویند چرا که برگزیدگان ملت باید حافظ منافع و امنیت ملی مردم باشد.
در قانون اساسی ایران حاکمیت مطلق از آن خداست، لیکن در کنار آن «حاکمیت عرفی» هم در قالب حقوق ملت و وظایف قوای سه گانه تصریح گردیده است و مرجع تظلم آن قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و بازرسی کل کشور است.
بنابراین چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه حقوق عمومی مراجعه اشخاص به سایر نهادها کمتر راهگشاست.
متأسفانه معلولان و خانواده های آنان در تظلم خواهی به علت عدم آشنایی جهت استیفاء، استقرار حقوق خود به مراجع فاقد صلاحیت مراجعه و دچار سردرگمی می شوند. جهت آشنایی بیشتر متذکر می گردد که نهادی وابسته به قوه قضائیه وجود دارد که در دعاوی مالی تا 5میلیون تومان صلاحیت داشته و سریعاً اقدام می نماید.
به نظر نگارنده باید وکلای معلول و سایر وکلای علاقمند گروهی را تشکیل داده تا معلوم دادخواه در پیچ و خم دادگستری،ضابطین سردرگم نشده و حدالمقدور در گروه معاضدت قضایی به آنان مساعدت کنند (آن بدون حق الوکاله یا حداقل براساس توانایی مالی آنان)، تشکیل گروه حقوقدانان معلول و طرفداران آن هم می تواند مفید باشد، هرچند که موضوع یاداشت کمی به بیراهه رفته لیکن نگارنده شاهد مسائلی بودند که مراجعه می کردند که چند نمونه را متذکر می شوم.
1- شیما دختر 17 ساله که مورد تجاوز قرار گرفته به لحاظ معلولیت ذهنی آموزش پذیر بودن بالا خانواده اش نتوانسته قاضی محترم را به این نکته جلب کند که این دختر معلول و فاقد مسئولیت کیفری است (هرچند در مرحله تجدید نظر حکم به نفع خانواده شیما صادر شد)
2- کوروش کودک نیمه شنوایی که به علت اختلاف خانوادگی پدرش او را به شهر دیگری برد و مادر کوروش با چنگ و دندان کودک خود را از پدر فاقد صلاحیت بیرون کشید.
3- ایمان کسی بود که ناخواسته در دام یک سارق موتور سیکلت افتاد که با کمک قاضی مربوطه آزاد شد.
4- محمد معلول ذهنی توسط یک معتاد با جمع آوری سرنگ از زباله های بیمارستانی آن را شسته و به قیمت نازلی تحویل معتاد می داد.
موارد دیگری نظیر سوء استفاده جنسی، خشونت و حتی توزیع مواد مخدر بی آنکه بدانند چه می کند مبادرت به حمل مواد مخدر می کرد.
نمونه هایی از این دست که باندها و مرتکبین جرایم از معلولین سوء استفاده می کنند با توجه به آمار بالای تعداد معلولان حکم می کند که چاره ای اندیشید.
آیا بهتر نیست که در هر دوره ی مجلس یک نماینده معلول هم در پارلمان حضور داشته باشد؟
احمد آملی
منبع: “پیک توانا”
