معلولان به عنوان شهروندان جامعه این حق را دارند که همانند سایرین از امکانات شهری استفاده کرده و بتوانند به راحتی در معابر شهری و اماکن عمومی رفت و آمد کنند. امری که علی رغم تاکید قانون و وجود مصوبات مختلف تاکنون محقق نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، شاید برای سایر شهروندان که از محدودیتهای حرکتی رنج نمیبرند، قابل درک نباشد که ورود به جامعه و استفاده از خدمات دولتی و شهری چقدر میتواند برای یک معلول سخت باشد، اما باید گفت معلولان ما در شرایطی زندگی میکنند که حتی برای ابتدایی ترین نیازهای خود مانند تبادلات مالی، خدمات پزشکی، استفاده از مراکز تفریحی یا رستورانها و حتی حضور در ادارات نیز با مشکلات عدیدهای روبرو هستند.
ساختمانهای غیر استاندارد برای معلولان، نبود رمپهای مناسب و غیر فنی بودن آنها، نداشتن آسانسور و یا حتی وجود آسانسورهای غیر استاندارد تنها بخشی از اولین الزاماتی است که باید در ساخت و سازها رعایت شود، ولی به دلیل بی تفاوتیها و مهم نشمردن این بخش توسط متولیان، تا کنون این امر رخ نداده است.
اولین مطالعات مناسب سازی مبلمان شهری و ساختمانهای عمومی در استان، سال ۸۶ توسط اداره کل بهزیستی گلستان و انجمن معلولین توانمند استان انجام شد. پس از تشکیل جلسه استانی، دبیرخانه مناسب سازی استان با عضویت اداره کل دفتر فنی استانداری، بهزیستی، راه و شهرسازی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و نماینده انجمن معلولین استان با هدف رفع مشکلات معلولین و جانبازان شکل گرفت.
بر اساس آمارهای اعلام شده معلولین و جانبازان بیش از ۲۰ درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند، بنابراین نیاز است تا امکانات لازم در امکان عمومی برای فعالیت این افراد به جهت رشد و بالندگی نخبگان این قشر فراهم شود.
با توجه به اهمیت مشارکت معلولین در مباحث اجتماعی، انجام کارهای روزمره و بالفعل شدن پتانسیلهای معلولین و جانبازان، مناسب سازی ساختمانهای عمومی برای این قشر یک ضرورت است که تاکنون به دلیل جدی نگرفتن آن در ساختمانهای عمومی استان، عملیاتی نشده است.
اهمیت به مناسب سازی مکانهای عمومی و فراهم کردن بستر مشارکت معلولین و جانبازان درجامعه تا آنجاست که در بند یازدهم سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در بخشهای شهرسازی و مسکن که مربوط به رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی است، به آن تاکید شده است.
در بندهای نخستین قانون ملی جامع حمایت از حقوق معلولان جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی نیز به این امر توجه شده است.
بر اساس ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولین در خصوص مناسب سازی اماکن عمومی تمام وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی استان گلستان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، در این خصوص اظهار کرد: نیاز است دست به دست هم بدهیم تا محیطی خالی از هرگونه مشکلات برای معلولان جامعه داشته باشیم.
رقیه رحمانی افزود: اگر میخواهیم جامعه به سمت رشد و بالندگی پیش برود باید استعدادها و محدودیتها را بشناسیم و در حوزههای اجتماعی و فرهنگی معلولان و جانبازان نقش زیادی ایفا میکنند و معلولیت محدودیت نیست.
مدیرکل بهزیستی استان گلستان تصریح کرد: گرگان به عنوان پایلوت مناسبسازی محیط در نظر گرفته شد و 767 نقطه در آن شناسایی و مکانیابی شد که دستگاههای اجرایی از نظر مناسبسازی رصد شدند اما وضعیت خوبی نداشتند و براساس استانداردهای یک معلول نبودند و باید به مناسبسازی به چشم یک سرمایه گذاری نگاه کرد.
به گفته وی، از مشکلات عمده گرگان این است که یک آزمایشگاه و یا دندانپزشکی مناسبسازی شده برای معلولان در استان گلستان نداریم و باید مسئولان فکری برای آن کنند.
رحمانی تاکید کرد: پیگیر هستیم تا خلاءهای قانونی را پر کنیم و در قانون مشخص نیست که اقدام قانونی باید به چه شکل باشد و از سوی کدام نهاد یا دستگاه اجرایی انجام شود.
وی گفت: یکی از کارهای خوبی که در استان گلستان انجام میشود کار پروهشی بررسی میزان استانداردسازی محیط و مبلمان شهری مخصوص معلولان و سالمندان و GIS و مکانیابی نقاطی است که برای معلولین مناسبسازی شدهاند.
همچنین یک کارشناس ستاد مناسب سازی محیط و مبلمان شهری استان از اجرای ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولین اظهار نارضایتی کرد و گفت: طبق آیین نامه اجرایی این ماده، هر ساله باید ۳۰ درصد از اماکن عمومی مناسب سازی شده و در اماکن جدید این مورد رعایت شود، درحالیکه این امر در گلستان تحقق نیافته است.
رضا شاه حسینی با بیان این نکته که پس از گذشت ۹ سال از تصویب قانون کمتر از ۱۰ درصد این آیین نامه در استان تحقق یافته است، افزود: بسیاری از نهادهای مسئول و شهرداریها در این خصوص اهمال میکنند.
این مدرس دانشگاه افزود: ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون، شهرداریهای سراسر کشور را موظف کرده تا از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمانها، اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کند، در حالی که عملا چنین امری اتفاق نیفتاده است.
وی از نبود رمپهای استاندارد در مکانهای عمومی که مناسب سازی شده باشند، گلایه کرد و گفت: هیچ نظارتی بر ساخت این رمپها ظاهرا وجود ندارد، چراکه بسیاری از آنها قابل استفاده نیست.
شاه حسینی خواستار مشارکت و همکاری دستگاههای اجرای استان برای مناسب سازی مکانهای عمومی شد و گفت: برای شرایط برای فعالیت این قشر از افراد در جامعه نیز مهیا شود.
بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی، شهرداریهای سراسر کشور موظف هستند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند، اقدامی که مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان نیز به آن تاکید دارد.
عبدالرضا چراغعلی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه بحث مناسب سازی و پیش بینی خدمات لازم برای معلولین و کم توانان جسمی یک ضرورت و تکلیف قانونی است، افزود: ساختمانهای اداری و عمومی در صورت مناسب سازی نشدن برای معلولان، اجازه بهره برداری نخواهند داشت.
وی با بیان این نکته که شهرداران مکلف به همکاری با خواسته معلولان هستند، افزود: نمایندهای از طرف جامعه معلولین مامور است تا موارد لازم در خصوص مناسب سازی را به شهرداریها اعلام کند.
وی با تاکید بر اینکه مناسب سازی معابر و ساختمانهای عمومی باید اجرایی شود، افزود: در دو سال گذشته یکبار ضربالعجل برای دستگاههای اجرایی در این راستا صادر شد.
چراغعلی ادامه داد: برای برخی از ساختمانها از ابتدا پیش بینیهای لازم انجام نشده بود، از این رو مناسب سازی این مکانها کار سختی است، اما تکلیف قانونی آنها به شمار میرود.
این مسئول گلستانی با بیان این نکته که دستگاهها مکلفند در اسرع وقت نسبت به اصلاح وضعیت فعلی ساختمان اقدام کنند، افزود: متاسفانه تاکنون نتایج خوبی در این خصوص گرفته نشده است؛ فکر میکنم نقش شهرداریها بیش از همه تاثیرگذار باشد.
وی از وضعیت برخی ساختمانهای عمومی اظهار نارضایتی کرد و گفت: برخی بناها با کاربری مسکونی ساخته میشوند، اما در یک مقطع زمانی به کاربری عمومی تغییر یافتهاند، در حالی که هر ساختمانی که خدمات عمومی به مردم ارائه میکند، مکلف به مناسب سازی است.
چندی پیش جلسه ستاد مناسب سازی مبلمان شهری با حضور برخی دستگاههای متولی برگزار شد و معاون هماهنگی و امور استاندار گلستان نیز در این جلسه خواستار یکپارچه سازی عملکرد دستگاههای اجرایی در راستای مناسب سازی مبلمان محیطی شد و گفت: نبود آموزش لازم برای پیمانکاران در بحث ساخت و ساز یکی از دلایل نامناسب بودن مبلمان شهری و ساختمانهای عمومی است.
رضا مروتی با بیان این نکته که نباید مشکلات دست و پا گیر مانند نبود مناسب سازی مکانهای عمومی بخش اعظمی از نخبگان جامعه مثل معلولان منزوی بمانند، افزود: سازمان نظام مهندسی مسئول است تا در هنگام ساخت و ساز به مقوله مناسب سازی برای معلولان به سازندگان تذکر دهد.
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی گلستان در پاسخ به اظهارات معاون عمرانی استاندار که این سازمان را موظف به نظارت بر ساخت و سازها کرده بود، با بیان این نکته که وظیفه نظام مهندسی به ساخت و سازهای خصوصی محدود میشود، افزود: در ساخت و ساز اماکن دولتی سازمان نظام مهندسی هیج رد پا و نقشی ندارد.
سید مجتبی موسوی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، افزود: تنها در ساخت و سازهایی که لازم به اخذ پروانه از شهرداریها یا سازمانهای همیاری است، ورود پیدا میکنیم.
وی ادامه داد: در ساخت و ساز خصوصی و آن دسته از بناهایی که سرمایه گذاران به شهرداری مراجعه کرده و برگه دستور و نقشه میگیرند، سازمان ورود پیدا کرده و در نقشه تمام آیتمها را قید میکند.
موسوی در توضیح تغییر کاربری ساختمانهای مسکونی به عمومی، گفت: برای تغییر کاربری نیاز به استحکام بنا و ضوابط است که در حوزه نظام مهندسی قرار دارد منتهی براساس ضوابطی که شهرداری اعلام میکند خدمات میدهیم.
وی با تاکید بر این نکته که شهرداریها باید در دستور نقشه، فضای عبور و مرور جانبازان و معلولین را قید کنند، افزود: این دستورالعمل باید از سوی شهرداریها ابلاغ شود، چراکه در غیر این صورت ما نمیتوانیم مالک را ملزم به مناسب سازی کنیم.
نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی گلستان، راه و شهرسازی را متولی ساخت و سازهای دولتی دانست و گفت: متولی ساخت و سازهای دولتی در قانون، راه و شهرسازی است، از این رو در حوزه کاری نظام مهندسی قرار ندارد.
محمود تیموری، مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان، نیز در همین رابطه، در پاسخ به سوالات مطرح شده با بیان این نکته که ساخت و سازهای بناهای دولتی توسط هریک از نهاد ها به صورت مستقل انجام میشود، گفت: برخلاف آنچه که قانون میگوید، تمام ساخت و سازها توسط دفتر فنی هر دستگاهی انجام میشود.
وی افزود: هر دستگاهی خودش دفتر فنی داشته و ساخت و سازها را به صورت مستقل انجام میدهند و وظیفه ما در این بخش بیشتر نظارتی شده است.
وی ادامه داد: وقتی هر دستگاهی خودش طرح و نقشه را تهیه کرده و این طرح در ساختمان مرکزی مصوب میشود، هیچ راه کنترلی بر طرح اولیه برای ما وجود ندارد.
تیموری افزود: به جز راه و شهرسازی، از طریق دفتر فنی استانداری این نظارت عالیه انجام میشود.
وی با اعلام این مطلب که ساختمانهای دولتی بیشتر از بخش نظارت عالیه چک میشوند، افزود: نظارت راه و شهرسازی طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بیشتر در بحث ساختمانهای خصوصی است.
مدیر مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان با بیان این مطلب که این وظیفه مندی در بخش دولتی را راه و شهرسازی هم بر عهده دارد، افزود: راه و شهرسازی برای جلوگیری از موازی کاری در این بخش، ورود پیدا نمیکند.
وی در پاسخ به ساخت رمپهای غیر استاندارد برای ساختمانهای دولتی باز هم دفتر فنی استانداری را به عنوان متولی نظارت معرفی کرد و گفت: چون از دفتر فنی استانداری این نظارت انجام می شود، راه و شهرسازی دخالت نمیکند.
به گزارش ایسنا، معلولیت پدیدهای اجتماعی و بخشی جداناپذیر از زندگی بشر است، به گونهای که هر انسانی ممکن است در طول حیات خود به علل مختلف مثل بیماری و حوادث، یا با رسیدن به دوران سالمندی آن را تجربه میکند. بنابراین انتظار میرود تا دستگاههای اجرایی استان به جای شانه خالی کردن از مسئولیتهایشان به دنبال ایجاد شرایط مناسب برای این افراد کم توان جسمی و حرکتی باشند، چراکه بی توجهی به این قشر به گفته مدیرکل بهزیستی گلستان مانع رشد و بالندگی نخبگان این بخش از جامعه میشود، بنابراین نیاز است برای ارتقاء جامعه در تمام سطوح به تمام استعدادها توجه شود.
