حدودشش ماه از سال 1394 گذشت و دراین مدت عمده اقدامات سازمان بهزیستی کشور برای امکان استفاده معلولین از معافیت 30 میلیون تومانی حقوق گمرکی وارد کردن خودرو که در سال 1387 توسط هیئت وزیران مصوب شده است . محدود به فراخوانی معلولین واجد شرایط برای اعلام انصراف ازواردکردن خودرو خارجی و دریافت خودروی داخلی و تکمیل پرسشنامه مشخصات فردی و مددکاری که ارتباطی هم باموضوع خودرو ندارد , بوده است . این درحالیست که معلولان بسیاری از همین 4700 نفر واجدین شرایط , با مشکلات متعددی در زمینه ایاب و ذهاب مواجه اند و حتی برای انجام امورعادی خود نظیر رفتن به محل کار , درمان , ورزش و پیگیری مسائل جاری دچاراستیصال شده و به سختی شرایط موجود را تحمل می کنند و این درشرایطی است که متاسفانه سیستم حمل ونقل شهری کشور نیز به لحاظ دراختیارنداشتن زیرساخت های مورد نیاز قادربه ارائه کمترین خدمات به معلولان درتمام کشور نمی باشد . البته این مشکل منحصر به افراد واجد شرایط برای استفاده از معافیت تعیین شده نیست , بلکه عامه معلولانی که قادر به رانندگی هستند و وسیله نقلیه ندارند بااین معضل که زندگی عادی آنان را با مشکل مواجه نموده , دست به گریبانند . مضاف به اینکه آندسته از معلولینی که دارای خودرو هستند نیز به لحاظ فرسوده بودن اغلب خودروهای اتوماتیک موجود , گرانی بیش ازحد هزینه های تعمیرات و قطعات یدکی و …. وضعیت بهتری نسبت به گروه اولی ندارند .
دراین شرایط خبرهایی ازموافق نبودن دولت برای ورود خودرو خارجی برای معلولان نیز به گوش میرسد , ضمن اینکه باید اذعان کرد حتی اگراین مخالفت هم نبود تعداد معدودی از معلولان قادربه تهیه حداقل یک میلیارد ریال برای خرید و وارد کردن خودرو خارجی بودند و مابقی همچنان در حسرت خودروی مناسب می ماندند . تمام این موارد متاسفانه بصورت رسمی ازسوی سازمان بهزیستی کشوراعلام نشده و تعدادی از NGO های معلولین این خبرها را منتشرکرده اند . به واقع آنطور که مشخص است مدیریت جدید سازمان بهزیستی کشور برخلاف مدیران قبلی ترجیح می دهند کمتربا ارباب جراید و رسانه های گروهی و حتی سازمانهای مردم نهاد معلولین در ارتباط باشند ومواضع رسمی خود را دراین زمینه و موارد مشابه مستقیما”اعلام کنند . حتی این سازمان بر خلاف سایر سازمانهای دولتی یک نفر سخنگوی رسمی هم ندارد که بتواند مواضع کلی این سازمان را به اطلاع عموم و بویژه مددجویان تحت پوشش و سایرافرادوگروههای مرتبط برساند و متاسفانه چند NGO منعکس کننده این گونه مسائل هستند !! تمام این موارد درحالی شکل گرفته که صنعت خودروی کشور دچاررکود سنگینی شده است , رفت و آمد های مدیران کشورهای تولید کننده خودرو جهان با برندهای مختلف بعد ازتوافق هسته ای ایران با گروه 5+1 , بالابودن قیمت خودروهای داخلی , کاهش سطح درآمد عمومی و دربرخی موارد پایین بودن کیفیت و…. بسیاری موارد دیگرکه درحوصله این مقاله نیست موجب رکود صنعت و بازارخودرو کشور شده است تا آنجا که یکی ازمعاونین رئیس جمهوری خبرازانباشت 80 هزاردستگاه خودرو تولیدی فقط دریک کارخانه خودرو سازی کشور می دهد , البته با نگاهی سطحی به پارکینگ خودروسازان مشاهده این موضوع کارمشکلی نیست و اخبار روزانه و بحث و جدل های خودروسازان باکارشناسان و خبرگان اقتصادی دررسانه های گروهی تماما”نمایانگر این رکود است .
دراین حال وزیرمحترم تعاون,کارو رفاه اجتماعی درحاشیه مراسم یک جشنواره مرتبط با معلولین , به خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره آخرین وضعیت خودروهای وارداتی معلولین گفت : “با توجه باینکه خودرو وارداتی به طورکلی درسیاست های دولت نیست . قرارشده خودروهای داخلی راآماده سازی کنندو مابه التفاوتش را به نوعی باید تامین کنیم که دراین زمینه کارخانه های خودروسازی مکلف به تامین خودروهاشده اند و درپاسخ به اینکه خودروسازان پذیرفته اند که خودروی داخلی به معلولان بدهند ؟ نیز گفت : بله باوزارت صنعت معدن و تجارت درکمیسیون اقتصادی دولت بحث شد و قرارشد این آمادگی را ایجاد کنند که خودروهایی که برای معلولان کاربرد دارد ازطریق تولید داخلی انجام شود “
انشاا… این صحبت آقای وزیر هم ازآندسته وعده وعیدهای چندسال گذشته مسئولین کشوری دراین زمینه نباشد و بزودی شاهد رفع مشکل باشیم , اما ظواهر امر چنین حکایتی ندارد !!
جناب آقای ربیعی وزیرمحترم تعاون,کار و رفاه اجتماعی و جناب آقای نعمت زاده وزیرمحترم صنعت معدن و تجارت هردو ازچهره های دلسوز , خدمتگزارو علاقمند به رفع مشکلات عمومی , ازجمله معلولان و سایراقشارآسیب پذیرهستند و این خصوصیات دررفتارهردو این عزیزان به کرات دیده شده است . درحالی که وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی برای اجرای برخی برنامه ها و پروژه های عمومی کشور موافقت نامه های متعدد با یکدیگر تبادل می کنند . جا دارد به معاونین خود دستور دهند درکمترین زمان ممکن بابرگزاری نشست های تخصصی , نسبت به تنظیم و مبادله قرارداد و توافقنامه ایی برای الزام کارخانجات خودروسازی کشور به تامین خودرو موردنیاز حدود 4500 نفر معلولان باقیمانده استفاده ازمجوزمعافیت 30 میلیون تومانی واردات خودرو , درحداقل زمان , دربرابر ارزش سرجمع ریالی این امتیازو سایرملحقات مربوطه اقدام نمایند و درمعوض تحویل خودرو بتوانند ازمعافیت معادل در واردکردن قطعات و ملزومات ضروری کارخانجات خود روسازی , نه خودروی خارجی که سرنوشتی مانند 110 هزارخودرو وارداتی درسال گذشته خواهد داشت و به جز سودهای کلان برای برخی دلالان نفعی برای صنعت خودروسازی کشور نخواهد داشت , استفاده کنند تا پس ازشش سال واندی گشایشی دراین خصوص ایجاد شود . واین روند را به نحوی ادامه دهند تا درآینده نیز سایرمعلولان واجد شرایط بتوانند ازاین امکانات استفاده کنند و کارخانجات تولید کننده خودرو کشور هم موظف باشند درصدی از تولید خود را به جانبازان و معلولین اختصاص دهند و چنان شرایطی به لحاظ کیفی و قیمت گذاری بوجود آورند که نه دولت مجبور به صدور مصوبه برای واردکردن خودرو برای جانبازان و معلولین باشد , نه اینکه این دسته ازشهروندان به دلیل عدم تولید خودرو مناسب مجبور باشند به بازارهای خارجی متوسل شوند .
دراین میان سازمان بهزیستی کشورهم بهتراست بیشتردراین موضوع واردشده و با ارتباط و پیگیری والبته اطلاع رسانی دقیق و بدون واسطه هرچه سریعتر دربه سرانجام رسیدن موضوع تلاش نماید . امیدواریم در12 آذر همزمان با روز جهانی معلولین که باردیگر به بررسی موضوع خواهیم پرداخت , خبرهای خوبی در شکستن این تابوی 6 ساله را شاهد بوده و برگ زرینی از ارزش گذاری مقامات مملکتی به بهبود اوضاع اجتماعی معلولین کشورمان را ورق زده و باطلاع عموم برسانیم . والسلام
منبع:وبسایت گردشگری آداک
1 دیدگاه
ملکی
ممنون حرف دل ما رو زدین
لطفا پیگیر خودرو معلولین باشین.