متأسفانه خبرها حاكى از آن است كه بودجه لازم براى اجراى قانون جامع حمايت از معلولان ديده نشده و می توان پيش بينى كرد سال 98 نيز شاهد اجراى اين قانون نخواهيم بود
خرداد ماه 1383قانون جامع حمايت از معلولان در16ماده با تبصره های متعدد، در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد و سرانجام دى ماه 96 پس از سا ل ها انتظار كليات آن در مجلس شوراى اسلامى به تصويب نمايندگان رسيد. قانون جامع حمايت ازمعلولان از همان ابتداى سال 83 آنگونه كه انتظار می رفت رعايت نشد و عمده مطالبات معلولان كه مهمترين آن اشتغال و اختصاص سهم سه درصدى استخدام نهادها و سازمانهاى دولتى به افراد مذكور بود در حد شعار باقى ماند.
ناديده گرفتن توانمندیهاى معلولان
عليرضا موسوى؛ عضوى از جامعه معلولان می گويد: مشكل اساسى معلولان اشتغال است و به رغم اينكه قانون جامع حمايت از معلولان سال هاست تصويب شده اما فقط در حد شعار باقى مانده است و همين مسئله موجب شده معلولان علاوه بر مشكلاتى كه دارند از بيكارى و تبعات آن نيز در رنج باشند. وى با اشاره به حمایتهاى اندك سازمان بهزيستى از معلولان می افزايد: اين سازمان به افراد تحت پوشش 161 هزار تومان 53 هزار تومان بابت مستمرى و 108 هزار تومان بابت يارانه پرداخت می كند كه اين مبلغ با توجه به شرايط اقتصادى كشور و شرايط جسمى معلولان به هيچ وجه پاسخگوى هزينه هاى زندگى آنها نيست.
موسوى ادامه می دهد: معلولان انتظار دريافت حقوق بالايى را ندارند و با حداقل حقوق قانون كار راضى هستند،اما متأسفانه كارفرماها حاضر به كار دادن به معلولان نيستند و اين مسئله از نگاه جامعه به معلولان نشأت می گيرد توانمندیهاى آنها را ناديده گرفته و فقط معلوليت آنها را در نظر می گيرند.
ارزيابى توانايى افراد با چشم سر
شيرين سيفی فر؛ 44 ساله عضو ديگرى از جامعه معلولان كشور، ساكن تهران نيز با گلايه از اينكه در جامعه ما با چشم سر توانمندیهاى افراد را ارزيابى میكنند میگويد: بيش از 12 سال سابقه كار دارد اما از يك سال و نيم گذشته كه قراردادش با شركت به اتمام رسيده در جست وجوى كار است و به رغم اينكه خود سرپرست می باشد به دليل اينكه يك بار معرفى به كار شده تحت پوشش بهزيستى نيست ومستمرى دريافت نمی كند. وى از مردم و مسئولان می خواهد نگاه خود را نسبت به جامعه معلولان تغيير دهند و با اجراى قانون جامع حمايت از معلولان شرايط زندگى عادى را براى آنها فراهم كنند.
قانون حمايتى فاقد ضمانت اجرايى
محمد حسن هادى؛ عضو هيئت مديره و معاون فرهنگى و اجتماعى كانون معلولان توانا می گويد: با وجود تصويب قانون جامع حمايت از معلولان به دليل اينكه ضمانت اجرايى نداشت مشكلات معلولان حل نشده باقى ماند و سرانجام با تلاش سازمانهاى مردم نهاد و فعالان اجتماعى پس از دو سال كار كارشناسى در هيئت دولت قانون جديد حمايت از حقوق معلولان تقديم مجلس شد و پس از تصويب هشتم ارديبهشت امسال توسط رئيس جمهور به دستگاه هاى دولتى ابلاغ شد و مقرر گرديد حداكثر ظرف 6 ماه آيين نامه هاى اجرايى تدوين تا در بودجه لازم براى اجراى آنها در بودجه 98 ديده شود كه متاسفانه خبرها حاكى از آن است كه بودجه لازم براى اجراى قانون جامع حمايت از معلولان ديده نشده و می توان پيش بينى كرد سال 98 نيز شاهد اجراى اين قانون نخواهيم بود.
قانونى با 10 فصل و 34 ماده و تعدادى تبصره
وى ادامه می دهد: اجراى برخى از مفاد قانون جامع حمايت از معلولان كه وزارت بهداشت را مكلف می كند معلولان را تحت پوشش بيمه سلامت قرار دهد يا معلولان بايد از آموزش رايگان برخوردار شوند براى وزارتخانه ها بار مالى به همراه دارد و نيازمند تخصيص بودجه است. مهندس هادى می افزايد: در ماده 13 اين قانون، قانونگذار تصريح می كند به منظور حمايت از اشتغال معلولان،دولت مكلف به پرداخت 23 درصد از سهم بيمه كارفرماست تا كارفرما ترغيب به استخدام معلولان شود؛ اين در حالى است كه اكنون پس از گذشت 14 سال از تصويب قانون مذكور در مجموعه شركت فيروز و كانون معلولان توانا که برای بيش از هزار نفر از معلولان ايجاد اشتغال كرده اند، دولت نتوانسته به وعد ه هاى خودعمل كند و تنها توانسته فقط 13 درصداز سهم كارفرما را پرداخت كند.
قانون سه درصد مشكلى از اشتغال معلولان را حل نمی كند
وى ادامه می دهد:طبق ماده 15 قانون مذكور دولت بايد حداقل سه درصد از مجوزهاى استخدامى دستگاه هاى دولتى و عمومى اعم از وزارتخانه ها، سازما ن ها، مؤسسات ، شرکت ها و نهادهاى عمومى و انقلابى و ديگر دستگاه هايى را كه از بودجه عمومى كشور استفاده می كنند به معلولان واجد شرايط اختصاص دهد اما سه درصد از مجموعه استخدام ها مشكلى را حل نمی كند، چرا كه دولت در سا لهاى اخير استخدامى نداشته است.
برنامه ريزى فقط براى يك ميليون و 500 هزار نفر از معلولان
معاون فرهنگى و اجتماعى و عضو هيئت مديره كانون معلولان توانا با بيان اينكه بيش از 60 درصد معلولان كشور كه در سن اشتغال هستند با مشكل بيكارى مواجه اند می افزايد: يكى از مشكلات اساسى برنامه ريزى براى جامعه معلولان نداشتن آمار دقيق است و به رغم اينكه سازمان بهزيستى تعداد معلولان كشور را يك ميليون و 500 هزار نفر اعلام می كند، سازمان جهانى بهداشت معتقد است 10 درصد افراد جوامع پيشرفته داراى معلوليت هستند و اين نشان می دهد تعداد معلولان كشور ما بيش از آنچه تصور می شود می باشد و در خوش بينانه ترين حالت دولت فقط براى يك ميليون و 500 هزار نفر آ نها برنامه ريزى كرده است
اعظم طیرانی/ روزنامه قدس