مناسب سازی فضاهای شهری فقط روی کاغذ
مانی رضوی زاده
ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، مصوب مجلس شوراي اسلامي مي گويد؛ «كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره مندي معلولان، همچون افراد عادي فراهم شود.» تبصره آن نيز بيان مي كند؛ «وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت بهره مندي معلولان از ساختمان ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه هاي مصوب سالانه خود مناسب سازي كند.» اين قانون هيچ نتيجه ملموسي را در شهرهايمان موجب نشد جز آنكه زمستان سال 1384، شهرداري تهران طي دستوري، دو سال براي اصلاح ساختمان ها، معابر و پارك ها مهلت تعيين كرد و به طور محدود پياده روهاي برخي از مناطق شهري بهينه سازي شد. اين درحالي است كه هنوز ساختمان هاي عمومي نامناسب به جاي خود باقي اند و ايستگاه هاي مدرن مترو بدون در نظر گرفتن دسترسي همگاني ساخته مي شوند. نكته جالب اينجاست كه شمار قابل توجهي از كساني كه مشكل دسترسي دارند، شهرونداني هستند كه در دوران دفاع مقدس با هستي خويش از كيان كشور و آرمان هاي ملي و ديني دفاع كرده اند و جامعه وامدار آنان است. افزون بر آن شمار ديگري از شهروندان از جمله سالمندان، زنان باردار، كودكان و بيماران براي دسترسي به اين فضاها با مشكل مواجهند. ظاهراً اراده ملي براي تحقق اين ضوابط وجود ندارد. همه مسوولان اين مساله را روي كاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به آن بي تفاوتند. پيش ترها، در آيين نامه اجرايي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب بهمن 1379 در هيات وزيران، مهلتي دوساله براي مناسب سازي قسمت هاي عمومي ساختمان هاي دولتي، معابر اصلي شهرها، چراغ هاي راهنمايي، تلفن هاي عمومي قابل دسترس و سيستم حمل ونقل تعيين كردند كه باز هم اجرايي نشد. همچنين سال ها پيش از آنكه بحث كنوانسيون حقوق معلولان پيش بيايد، ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و طبق ماده 9 قانون مدني، اسناد الزام آور بين المللي در حكم قانونند. ماده 23 كنوانسيون حقوق كودك مي گويد؛ «كشورهاي طرف كنوانسيون اذعان دارند كودكي كه ذهناً يا جسماً دچار نقص است بايد در شرايطي كه متضمن منزلت و افزايش اتكا به نفس باشد و شركت فعال كودك در جامعه را تسهيل نمايد، رشد يافته و از يك زندگي آبرومند و كامل برخوردار شود.» حال آنكه كودكان ما از حق حضور در بسياري اماكن تفريحي، سينماها و پارك ها محرومند. پس مشاهده مي كنيم صرف وجود داشتن قانون، بدون داشتن عزم ملي و فشار اجتماعي براي اجرايش، گرهي از مشكلات باز نمي كند. جنبش هاي اجتماعي ملزم به شناسايي چنين مواردي و موضع متناسب و آگاهي بخش براي مردم و مسوولان هستند. فعالان جنبش معلولان مي دانند جز موانع فيزيكي، عدم دسترسي به دانش و اطلاعات، موانع كسب و كار، موانع تصميم گيري و راي و موانع تحصيلات نيز وجود دارند كه شايد مديريت دولتي از آن آگاه نباشد. با شناسايي چنين موانعي و پيگيري و اطلاع رساني آن است كه NGOها نقش مثبت خود را در رفع موانع ايفا مي كنند. آنان بايد تلاش كنند احترام به شخصيت انساني معلولان در همه اقشار جامعه ترويج شود و موجب گسترش آگاهي ها در اين زمينه شوند. بايد رسانه ها را نيز تشويق كرد به بحث رفع موانع شهري بيشتر وارد شوند. هدف، افزايش كيفيت زندگي است. پس خود معلولان و تشكل هايشان در آن نقش اساسي خواهند داشت. هدف ما اين نيست كه تفاوت هايي را براي معلولان ايجاد كنيم. هدف اين است كه تفاوت هايي به همراه معلولان ايجاد شود و آنها در همه سطوح مشاركت داشته باشند.
منبع: