یکی از معضلاتی که کشورهای جهان سومی با آن مواجه هستند مقوله توسعه یافتگی و رابطه توسعه یافتگی با معلولیت و معلولان است
به نظر نگارنده قبل از چیز نگاهی به کنوانسیون حقوق معلولان ضروری به نظر می رسد در بند(ز)ماده 3 کنوانسیون چنین آمده است:
“با تاکید براهمیت به رسمیت شناختن مشارکت فعلی و بالقوه معلولان در رفاه همگانی و نیز با توجه به تنوع جوامع آنان واین که ارتقاء برخوداری کامل معلولان ازحقوق انسانی و آزادی های بنیادین و مشارکت کامل آنان عامل افزایش احساس تعلق و دلبستگی و پیشرفت های بارز درتوسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی و فقر زدایی می شود.”
فرصت مشارکت فعال در روند تصمیم گیری و به خصوص راهبردهای مستقیم مربوط به خودشان عرصه مختلف توسعه یافتگی را با جامعه معلولان پیوند خواهد زد.
توسعه یافتگی را به بازسازی و نوسازی جامعه نیز تعبیر می کنند و برخی با تکیه بر زیرساخت های جامعه اولویت را به بازسازی و نوسازی جامعه اولویت را به اقتصاد دموکراتیک بخصوص بخش خصوصی تولید داده اند، برخی نیز رفاه اجتماعی را مترادف توسعه یافتگی دانسته اند.
نگارنده این سطور معتقد است که بسیاری از کارشناسان ملی،بین المللی تاکید می کنند که توسعه یافتگی، پویه ای متوازن در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی علمی، سیاسی است که زیر بنا و رو بنای جامعه را متحول می کند.
نمی توان به رفاه اجتماعی بدون گسترش تولید تکیه کرد، چراکه گستردگی تولید از یک سو موجب افزایش اشتغال و پیشگیری از رکورد و تورم خواهد شد و به دنبال آن رفاه نسبی را ایجاد خواهد کرد.
در همین راستا بود که برنامه عمران توسعه در ایران اولویت را به تولید اعم از بخش دولتی و خصوصی و تسهیلات اعتباری را به بخش خصوصی اختصاص داد و به دنبال آن تولید افزایش و از بهره بانکی در این بخش کاسته شد (ضمن اینکه تسهیلات اعتباری و بهره آن تا مرحله بهربرداری تولید خصوصی اخذ نشود) در بخش معلولان نیز با شامل شدن موارد یاد شده برای مشارکت در توسعه با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی تقسیم مالکیت و تولید به سه بخش خصوصی، تعاونی، و دولتی) کارفرمایان از پرداخت سهم بیمه معاف و قانون حمایت معلولان خواستار رویکرد به تخصیص اعتبارات و تسهیلات به معلولان شده است و از آنجا که ورود کالا به کشور در تعارض با توسعه یافنگی است،بخش خصوصی تولید را نیز بارکورد و به تبع آن امکان ایجاد مشاغل با مشکل مواجه خواهد شد.
کارشناسان اقتصاد برای جبران کمبود کالا در کشورهای توسعه نیافته، پیشنهاد مقررات جایگزین واردات، ارائه دادند به این ترتیب که باتقویت و گسترش بنیادهای تولید هرسال از حجم واردات کاسته شود.
کارشناسان با اشاره به سیاست اقتصادی ایالات متحده آمریکا که به بخش کشاورزی تا 90درصد یارانه پرداخت می کند، مخالف حذف یارانه هاه در بخش کالا های اساسی درکشورهای جهان سوم هستند و براین باورند که مانع توسعه یافته گی خواهد شد. نمونه دیگر ازجمهوری چین می توان مثال زد که با تکیه بر تولیدات داخلی 20 میلیون معلول را شاغل و سالانه حدود 450میلیارد دلار به ایالات متحده صادر می کند و به همین لحاظ نیز در بحران اقتصاد جهانی کمتر صدمه دیده است.
از همین رو برای کاستن فاصله شکاف طبقاتی و به قول فیلسوف آمریکایی جان راولز گسترش عدالت توزیعی که موجب” عدالت اجتماعی” خواهد شد، یک بعد ی نگری توسعه، توسعه آمرانه واز بالا بدون توجه به تکثرگرایی هرچند که ممکن است معلولان را درکوتاه مدت حمایت کند، اما در بلند مدت به تدریج آنان را به حاشیه خواهد کشید.
گردش سرمایه در کشورهای جهان سومی که با تمرکز، پول شویی اقتصاد سیاسی، آمرانه آن هم در یک بخش (مثل منابع زیر زمینی نظیر نفت، مس و غیره ) بدون مد نظر داشتن منابع انسانی، ذخایر طبیعی و تکنولوژی نوین کشورهای جهان سوم را به رکود و تورم یا همان افزایش قیمت های کالاهای اساسی ( نظیر مواد غذایی و انرژی، بهداشت و توانبخشی) کشانیده و دولت را ناگزیر از چاپ اسکناس ( پول) بدون پشتوانه تولید خواهد کرد.
سرمایه داری مالی 30 سال است که پشتوانه اقتصادی را طلا یا دلار آمریکا اعلام کرده در صورتی که پشتوانه مالی هرکشور تولید ملی دولتی و خصوصی است و عواملی نظیر بورس بازی در زمین خرید و فروش سکه طلا و دلار صرفاً جنبه تزریق مسکن به یک بیمار را دارد.
دولت ماتوشیت چین با شناخت این مهم و تقسیم بندی در تولید کالاها به صورت طبقاتی ( از ارزان ترین قیمت که کالاهای بی کیفیت را تولید تا گران قیمت ترین آن که به کشورهای توسعه یافته صادر می شود) نگریسته و گستاخی را در دیپلماسی سوسیال امپریالیزم به جای رسانید که به بخش های تولیدی دولتی وخصوصی بزرگ ایران اعلام کرد آمادگی تولید کالای همان کشور با مارک تجاری متقاضی تولید را به نصف قیمت خواهد داشت، به عبارت دیگر ترجمان این پیشنهاد دیپلماتیک – اقتصادی به معنای از بین رفتن تولیدات ملی بخش خصوصی و دولتی شده و اشتغال را به حد پایین تنزل
می دهد که معلولان در عرصه رقابت اشتغال جایگاه خود را در مشارکت و تولید ازدست خواهند داد.
معلولان در کشورهای جهان سوم در مقابل سیاست اقتصاد جهانی باید موضعی قاطع در تقویت بخش خصوصی تولید (به استثناء تامین اجتماعی) داشته باشند وگرنه در آینده ای نه چندان دور از چرخه مشارکت خارج و به اتاق های تنگ و تاریک خویش پناه ببرند.
احمدآملی
منبع: “پیک توانا”