هرجا که پیکره مدیریت خراش بخورد و شعار و شوآف بر مسند کار عملیاتی تکیه زده بزند، «درد»، سهمیه از پیش تعیین شدهای میشود که نمیتوان مشترک آن نشد و آن را نخواست. وقتی بیمبالاتی آمیخته به حاشیه امن و عدم مجازات تخلفکنندگان، ویژگی مدیرانی شود که در برنامههای ریز و درشت خود همواره ضعیفترین اقشار جامعه را از قلم میاندازند و جغرافیای نظارتشان محدود به طول و عرض اتاق کارشان و افرادی که به آن آمدوشد دارند شود، «درد» سهم خالص مظلومانی میشود که حتی از نخواستن آن نیز عاجزند.
هرجا که بیتدبیری و کوتهفکری عنان امور را دست گیرد، انسانیت، زیر آوار سکوت و مصلحت دفن میشود و باز قرعه «درد» به نام کسانی میخورد که سالها پیش حتی از یاد خودشان نیز رفتهاند! اینجا سبک مدیریت وارونه است تا مبادا معلولان به آسودگی برسند.
پس از آنکه افراد دارای معلولیت ۱۴ سال تمام به اندازه کافی با کلید واژهای بهنام «قانون جامع حمایت از معلولان» و تودرتوهای تصویب و عدم تصویب آن به بازی گرفته شدند و پس از آنکه این واژه آنقدر نخنما شده بود که دیگر نمیشد بازی دیگری را با آن آغاز کرد، لازم بود دولت محترم تمهید دیگری اتخاذ کند تا این قشرِ هرگز روی آرامش ندیده، لحظهای از تلاش و مبارزه نایستد و لختی روی آرامش نبیند!
وقتی قانون جامع حمایت از معلولان در اسفند ۹۶ به تصویب مجلس رسید و دو ماه بعد توسط رئیسجمهوری برای اجرای قطعی به دستگاهها ابلاغ شد، مدیران همیشه بههوش، تازه به خود آمدند و اعلام کردند بودجهای برای اجرای این قانون تخصیص داده نشده. و اینگونه دوباره دور جدیدی از ماراتن بازی با کلمات از سر گرفته شد.
اینبار قانون تصویب شده بود اما مسئولان مربوطه در فاز بعدی بازی، آماده بودند تا هر روز با چهرهای ناراحت، داد عدم تخصیص بودجه اجرای قانون را سر دهند. باز همه به خانههایشان بازگشتند و افراد دارای معلولیت ماندند و لبخندی که به صورتهایشان خشک شده بود.
از اردیبهشت ۹۷ تا نیمه سال جاری زمان خوبی صرف دادخواهی بودجه شد و از آنجا که بازی باز به یکنواختی رسیده بود، جای خالی هیجانی نو، به شدت احساس میشد.
از همینرو دولت- که عادت به بیتفاوت بودن به مسائل معلولان را نداشت و ندارد- در طرح جدید خود مبنی بر سهمیهبندی بنزین، با عدم تخصیص سهمیه به افراد دارای معلولیت به خوبی از عهده پر کردن این خلاء برآمد. دولت هیچ سهمیهای به معلولان اختصاص نداد تا تاکید دوبارهای شود بر اینکه این طیف را از لیست شهروندان خود خارج ساخته و آنان در هیچیک از پروژههای دولتی صاحب اولویت نیستند. افراد دارای معلولیت در حالی در طرح سهمیهبندی بنزین نادیده گرفته شدند که خودرو حکم پاهای نداشتهشان را دارد و بدون برخورداری از سهم بنزین بهطور قطع در خانههای خود حبس میشوند.
عدم توجه دولت به این واقعیت مبرهن، اگر حاصل بیکفایتی نباشد حتما محصول ناآگاهی و فقدان مدیرانی خردمند و جامعنگر است و صدالبته این شایسته کسانی که ادعای مدیریت امور جامعه را دارند، نیست! این اهمال بزرگ یقینا ناشی از بیتوجهی و عدم شناخت دولت از شهروندان دارای معلولیت بوده و از دایره عدل و انصاف به دور است. چرا که معلولان به دلیل محدودیت حرکتی از امور ضروری گرفته تا انجام امور شخصی نیازمند خودرو هستند.
اغلب آنها به تناسب معلولیت خود بیش از سایر آحاد جامعه به مراکز درمانی مراجعه دارند و نیازشان به فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و … مستمر است.
همچنین رفت و آمد معلولین به دانشگاه، محل کار و حتی یک تفریح ساده در گرو استفاده از خودروی شخصی و برخورداری از سهمیه بنزین کافی است و تا وقتی جامعه ظرفیتی برای رفع نیازهای عمومی معلولان ارائه نداده پس نمیتواند از آنان توقعی مشابه با سایر گروههای اجتماعی داشته باشد.
اگر یکی از دلایل سهمیهبندی بنزین، ایجاد الگوی صحیح مصرف باشد که گویا هست، دولت باید در این مورد معلولان را معاف کند چرا که تا زمانیکه عرصه تردد در سطح شهرها برای معلولان باز نیست و تا زمانیکه دولت به وظیفه خود در زمینه مناسبسازی واقعی عمل نکرده و برابری اجتماعی را در حق آنان به جا نیاورده، پس نمیتواند از آنان برابر با سایر شهروندان انتظار مشارکت در چنین طرحی را داشته باشد.
همچنین وقتی سیستم حملونقل عمومی کشور هنوز فاصله معناداری با استانداردهای مورد نیاز معلولان دارد و وزارتخانههای ذیربط با بودجههای هنگفت خود زیربار رعایت خردترین حقوق معلولان در این زمینه نمیروند، داشتن توقع مشارکت از معلولان توقع نابجایی است و عدم تخصیص سهمیه برای آنان بیعدالتی محض است.
دولت چنانچه معتقد است که نتایج حاصل از طرحهایی چون هدفمندی یارانهها باید صرف اقشار آسیبپذیر جامعه نظیر معلولان شود پس این ادعا در مورد بنزین نیز باید صادق و کاربردی باشد.
جاافتادن معلولان در طرح سهمیه بندی بنزین علاوه بر آنکه نشان می دهد اتاقفکرهای دولت از وجود مشاوران مجرب برای بررسی جوانب مختلف طرح مذکور و بررسی آثار آن در زندگی معلولان خالی بوده است، نشان می دهد دولت در زمینه مشاوره و استفاده از دانش افراد صاحبتخصص ظرفیت قابل قبولی ندارد و با اجرای عجولانه و سرسری طرحها مجالی برای مشاوره باقی نمیگذارد.
بر همین اساس به دولت و بهویژه به سازمان بهزیستی به عنوان نماینده دولت در امر تولیگری معلولان پیشنهاد میشود به جای دوبارهکاری و اتلاف وقت و هزینه در طی کردن سیکل معیوب سهمیه بندی بنزین معلولان و طیفهای دارای نیاز مشابه؛ دولت را در این امر قانع سازند تا بنزین صرفهجویی شده در طرح اخیر را بدون سهمبندی و افزایش قیمت به دست معلولان، جانبازان و سالمندان جامعه برساند تا در عوض پروسهی بازگشت به عقب؛ دستکم شاهد حمایت دولت از این گروهها و پیشگیری از مستاصل ماندن آنان در آشفتهباز فعلی باشیم.
منبع:پیک توانا