به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل کانون توانا _ دولت رومانی با توجه به تعهدات قاطعانهی مالی اتحادیه اروپا، یک حکم اضطراری تصویب کرده که منجر به ورشکستگی صدها شرکت اقتصادی اجتماعی، کارگاهها و خدمات اجتماعی اضافی میشود که فرصتهای اشتغال افراد دارای معلولیت را فراهم میکنند. اتحادیه اروپایی خدمات دهندگان به معلولان موسوم به EASPD از دولت رومانی خواست در این حکم تجدید نظر کند و اجرای آن را به تاخیر اندارد. EASPD با توجه به اولویت کمیسیون اروپا برای مقابله با میزان بالای بیکاری معلولان (بررسی رشد سالانه ۲۰۱۷)، از کمیسیون اروپا خواسته از مقامات رومانیایی درخواست تجدید نظر کنند.
گفتنی است دولت رومانی در ۴ آگوست ۲۰۱۷، یک حکم اضطراری تصویب کرد که اقدامات مثبت حمایت اجتماعی برای معلولان را در پی داشت. همچنین تصمیمی را تصویب کرد که پیامدهای بسیار منفی برای اشتغال حدود ۲۰۰۰ نفر از معلولان شدید خواهد داشت. این حکم با خرید محصولات از واحدهای کاری پشتیبان، به شرکتها فرصت جبران کمبودهای قانون فعلی سهمیه اشتغال معلولان رومانی را نمیدهد. به این ترتیب، تنها گزینههای باقیمانده برای شرکتها، رعایت قوانین سهمیهای یا پرداخت جریمه قابل توجه به مقامات دولتی است. در این حکم معلوم نیست آیا مقامات دولتی درآمد اضافی جریمه را مجددا وقف حمایت از استخدام معلولان میکنند، یا خیر.
قابل درک است که رومانی چنین حکمی را برای همراستا شدن با مقاصد مالی اتحادیه اروپا، یعنی قرارداد ثبات و رشد، اجرا کرد. در حالی که حکم اضطراری به دلیل افزایش پرداخت جریمه توسط شرکتها، درآمد عمومی را افزایش خواهد داد، انتظار میرود این امر به طور قابل توجهی مانع از فرصتهای شغلی معلولان شود. EASPD مردد است این سیاست برای افزایش درآمد عمومی به ضرر معلولان و مشارکت آنها در بازار کار منصفانه باشد.
شایان ذکر است این حکم که در حال حاضر اجرا میشود، کمتر از یک ماه برای سازمانها تنظیم شده، و کار و زندگی حدود ۲۰۰۰ معلول و ۷۴۰ بنگاه اشتغال و کار معلولان را تهدید میکند. سازمانهای رومانیایی معلولان و خدماتدهندگان که نقشی در این حکم نداشتهاند، این وضع را به اشتراک گذاشته شدند.
EASPD از دولت رومانی میخواهد اجرای حکم را عقب بیاندازد و با سازمانهای جامعه مدنی مربوطه مشورت کند تا راه حلهایی برای دفاع از حقوق و درآمد معلولان مطرح کند.
لازم به ذکر است کمیسیون اروپا در بررسی رشد سالانه ۲۰۱۷ ، عدم فرصتهای برابر معلولان در بازار کار را به عنوان یک اولویت برشمرد و مسائل “اشتغال و فعالیت معلولان پایینتر از میانگین اتحادیه اروپا” و “خطر فقر یا انزوای اجتماعی بسیار بالا به ویژه در بین معلولان” را مطرح میکند.
با توجه به تاثیر منفی حکم اضطراری روی اشتغال و درآمد معلولان رومانی، EASPD از کمیسیون اروپا خواسته با مقامات رومانیایی مذاکره کنند تا اجرای حکم اصلاح شود و به تاخیر بیفتد و در صورت لزوم، با انعطافپذیری کافی، رومانی را قادر به انجام تعهدات ثبات و رشد کند.
آقای جیم کرو، رئیس EASPD، میگوید: “در حالی که نیاز دولت رومانی به پیروی از قرارداد ثبات و رشد قابل درک است، این امر نباید به ضرر بسیاری از شهروندان آسیبپذیر جامعه، به ویژه از طریق کاهش غیر ضروری سازمانهای حامی اشتغال باشد”.
آقای لوک زلدرلو، دبیرکل EASPD، معتقد است که “این روش، راه درست رشد و توسعهی جامع یا مطابق با قراداد رشد و ثبات نیست. به کمیسیون اصرار کردیم این تحولات را در رومانی بررسی نماید و برای افزایش اشتغال معلولان اقداماتی انجام دهد”.
معصومه آمِدی