اجرای کنوانسیون جهانی دغدغه جدید پیش روی معلولان

سازمان ملل متحد در طی سالیان متمادی، قوانین چشمگیری در زمینه حقوق معلولین به تصویب رسانده است که کنوانسیون حقوق معلولین ، آخرین و موثرترین آنهاست . این کنوانسیون در واقع به نوعی تکرار قوانین قبلی در این زمینه است ولی دارای تفاوت قابل توجهی در مقایسه با سایر پیمان نامه های سازمان ملل است و این تفاوت ، لازم الاجرا بودن آن برای دولتهاست .
اما به راستی چرا کشورمان با سه سال تاخیر _ حدود یک ماه قبل - در اجرای کنوانسیون جهانی با سازمان ملل همپیمان گردید ؟ شاید پاسخ این باشد که کشور جمهوری اسلامی ایران با داشتن «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» – مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی – نیازی به کنوانسیون جهانی نداشته است !
اگر پاسخ اینچنین باشد باید از مسوولان پرسید که پس از گذشت ۵ سال به چه میزان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اجرایی شده است ؟ چه دستگاهی در بدنه دولت مسوولیت اجرای مواد ۱۶ گانه آن را به عهده داشته است ؟ وآیا در دستگاههای دولتی الزامی برای عملی شدن قانون مذکور وجود دارد ؟و مهمتر از همه اینکه: چه جایگاهی برای نظارت مردمی – سازمانهای مردم نهاد – بر حسن اجرای این قانون حمایتی پیش بینی شده است ؟
آیا تاکنون با خود اندیشیده اید که ۵ سال وقفه در اجرای قانون جامع ، چه لطمه جبران ناپذیری را به گروههای مختلف معلولان وارد آورده است ؟چه کسی پاسخگوی جماعتی خواهد بود که در ۵ سال گذشته و در پی بی توجهی مسوولان ، مسیر زندگی آنان به سوی محرومیت سوق یافته؟ به راستی در این مدت بهداشت روانی چند خانواده در پی عدم اجرای قوانین به مخاطره افتاده است ؟ آیا این خسران جبران ناپذیر نیست ؟
اکنون بر اساس ضوابط کنوانسیون ، ایران موظف است تا ظرف مدت یکماه نسبت به تامین سازوکار و اجرای عملی کنوانسیون اقدام نماید که تشکیل «نهاد ملی» به منظور نظارت مردمی بر نحوه اجرای این پیمان نامه از ضروری ترین اقدامات پیش روی مسوولان است . اما ظاهرا تشکیل نهاد ملی خود دغدغه ای جدید پیش روی معلولان است . چرا که از یک سو کارنامه متولیان دولتی معلولان در ایران کارنامه درخشانی نیست و از سوی دیگر سازمانهای مردم نهاد اغلب در راستای رسالت واقعی خود گام برنداشته و حتی برای تامین نیازهای اولیه خود وابسته به دولتند و دولت نیز از کم و کیف فعالیت این تشکلها اطلاع چندانی نداشته و طبیعتا فاقد قدرت ارزیابی عملکرد آنان است .تا جایی که به جرات می توان به برخی از این انجمنها مارک دولتی چسبانید .
در چنین شرایطی چگونه می توان تشکیل «نهاد ملی» و سرنوشت اجرای کنوانسیون را به خوبی رقم زد؟ چه کسی تضمین می کند که اجرای کنوانسیون سرنوشتی شبیه به اجرای «قانون جامع» پیدا نکند ؟
در این برهه حساس ، ضمن اطلاع کامل از قطعنامه سال ۱۹۹۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که راه شکوایه را برای هرشخصیت حقیقی و حقوقی و در سراسر جهان محفوظ داشته است ، به صراحت اعلام می نماییم که ماهیت تشکیل و سرپرستی سازمان جهانی حامی حقوق بشر ، نیت پشت پرده آن و اینکه مدافعان آن از پی چه منافعی زیر پرچم آن سینه می زنند ، برای ما به خوبی روشن است . فلذا انتظار میرود تا جمهوری اسلامی ایران برخواسته از فریاد مظلومان و پابرهنگان و نشات گرفته از فرمان رهبر کبیر انقلاب و مبتنی بر قرآن و سیره امامان معصوم ، با بهره گیری از نظرات NGO های واقعی در تشکیل نهاد ملی و جدیت در اجرای این کنوانسیون جهانی ، به گونه ای عمل نماید که دولت کریمه ایران الگویی باشد برای سازمان ملل و دیگر دول متحد . چرا که حکومت مقتدایمان علی (ع) همواره مبتنی بر عدالت اجتماعی و توجه ویژه به رعایت «حق الناس» بوده است .
امید است امضای این کنوانسیون در آستانه روز جهانی معلولان ، نوید بخش توانمند سازی معلولان ، توام با حفظ عزت و کرامت انسانی آنان باشد. به امید آن روز...